وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث نص القانون في مادته الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه، موزعة على الباب الثالث الخاص ب«الفوائد» بمبلغ 57 مليار جنيه؛ لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي، وأيضا الباب الخامس «المصروفات الأخرى» بمبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه؛ لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية. وأيضا الباب السابع «حيازة الأصول المالية والأجنبية» بمبلغ قدره 6 مليارات؛ لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري، وأيضا الباب الثامن «سداد القروض المحلية والأجنبية» بمبلغ 5 مليارات جنيه؛ لمواجهة سداد أقسام الدين العام «ودائع الدول العربية» و«إهلاك بعض السندات». ونصت المادة الثانية على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017-2018 بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه موزعة على الباب الأول «الضرائب» بمبلغ قدره 16 مليارا و200 مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي، والباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ قدره 54 مليارا و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية. ونصت المادة الثالثة على أن تعدا موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ككل، وذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016، حيث أوصت بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه.
