أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون للإفلاس يعتمد على المعايير الدولية ، وذلك من أجل تقديمه إلى مجلس الشعب في دورته الجديدة. كما سيتم تقديم قانون آخر لتشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات ، وبخاصة البنية الأساسية والطاقة والمشروعات المساندة للبيئة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى لليوروماني والذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان "الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل في مصر". وقال محيي الدين إنه يجرى حاليا تجميع كافة المعلومات والآراء للتقدم بمشروع جديد حول الملكية الشعبية إلى مجلس الشعب في دورته الجديدة يستهدف توزيع نصيب عادل للمواطنين في الملكية العامة .