عاد الهدوء للعاصمة الأردنيةعمان، مساء أمس الخميس، بعد أسبوع حافل بالاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل وقرارات اقتصادية يراها الأردنيون استهدافا لجيوبهم، وذلك بحسب مصدر أمني. وشهدت منطقة الدوار الرابع غرب عمان، حيث دار رئاسة الحكومة، هدوءًا هو الأول من نوعه منذ مساء الخميس الماضي، بعدما خرج المواطنون رفضا لمشروع القانون الذي فجره رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة، وهو القرار الذي عادت عنه الحكومة بإيعاز ملكي بعد ساعات. وأقام مواطنون فعالية احتفالية بموقع الاحتجاج اليومي على الدوار الرابع. وقال رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز إن أجواء "في غاية الإيجابية" سادت اللقاءات التي جمعته بمجلسي الأعيان والنواب (البرلمان بشقيه) والغرف الصناعية والتجارية والنقابات لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي. وأكد الرزاز، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أمس الخميس، أن "الحوار والتشاور سيكونان نهج الحكومة في إقرار السياسات العامة"، و"أن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، هو خطوة في هذا الاتجاه". وقبل ذلك، أعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، علي العبوس أن صفحة الأزمة طويت، عقب لقاء مع الرزاز تعهد خلاله بسحب مشروع القانون بأول جلسة للحكومة. وأشار العبوس إلى أن الرزاز وافق على تشكيل لجنة لتعديل نظام الخدمة المدنية، الذي كان أحد مطالب النقابات". وشهدت عمّان وعدد من المدن الاردنية تظاهرات لمدة 7 أيام للاحتجاج ضد مشروع قانون الضريبة والنهج الاقتصادي. كان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد كلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة حكومة هاني الملقي يوم الاثنين الماضي، على وقع الاحتجاجات التي شهدها الأردن إثر إقرار الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.
