علمت «الشروق» أن خلافا قانونيا نشب بين الدكتورين مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، وأحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، بسبب قرار الطيب فصل طالب أزهرى كتب أغانى فى ورقة الإجابة بمادة أصول الفقه. تفاصيل الخلاف ترويها المكاتبات المتبادلة بين شهاب والطيب، وتوضح أن الطيب أصدر قرارا بفصل طالب أزهرى نهائيا لكتابته أغانى فى ورقة الإجابة الخاصة بمادة أصول الفقه، وهو ما اعترض عليه شهاب على اعتبار أن القرار مخالف للوائح المعمول بها بالجامعات، وأنه كان من الأولى حرمان الطالب من المادة وليس حرمانه من دراسته نهائيا. ولجأ الطالب إلى وزارة الدولة للشئون القانونية لاستصدار فتوى بالموقف القانونى لتصرف رئيس جامعة الأزهر، وبعرض الواقعة على الدكتور شهاب أبدى اعتراضه، وخاطب الدكتور الطيب وطالبه بمراجعة القرار عملا باللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم العمل داخل الجامعات، إلا أن الطيب تجاهل خطابات شهاب، وأصر على موقفه على اعتبار أن قرار الفصل خاص برئيس الجامعة. كان الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر بعد اجتماعه بمجلس تأديب جامعة الأزهر قرارا بفصل الطالب محمد عبده إبراهيم الطالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون فصلا نهائيا، وجاء بالقرار أن مجلس التأديب أجرى تحقيقا موسعا مع الطالب وتأكد من كتابته أغانى مطربات من الجيل القديم فى ورقة الإجابة، وأن المجلس أصدر قرار الفصل بعد أن تلقى مذكرة من عميد الكلية السابق الدكتور حامد أبوطالب. من جهته قال الطالب المفصول محمد عبده إبراهيم، إنه فوجئ بقرار الفصل دون إجراء تحقيق معه، وكان يتوقع حرمانه من المادة وليس ضياع مستقبله. وأشار إلى أنه لم يذاكر المادة بسبب إصابته بحالة يأس شديدة لوجود خلافات أسرية أثرت على دراسته وحياته العامة، وناشد الطالب رئيس جامعة الأزهر العدول عن قراره بعد أن شعر بالخطأ والندم الشديد لما بدر منه. وقال إنه عرض الأمر على مدير عام الشئون القانونية بوزارة التعليم العالى، الذى أكد أن قرار الفصل مخالف للائحة التأديبية للجامعات، حيث لا يجوز لرئيس الجامعة فصل الطالب بموجب قرار مجلس تأديب إلا فى حالة ارتكاب الطالب لشيئين هما، الفعل الفاضح، وارتكاب سلوك مخل بالشرف والنزاهة، وقرار الفصل بسببهما لا يكون إلا بحكم قضائى نهائى. فى حين قالت أمال محمد أبوالسعود، والدة الطالب المفصول «موظفة» والدموع فى عينيها إن ابنها أخطأ لكنه لا يستحق الفصل النهائى، وأضافت أنها تعرضت لعملية نصب كبيرة من خلال أزمة ابنها حيث فوجئت بشخص ينصب عليه ويحصل منه على مبلغ 14 ألف جنيه بدعوى تدخله لإنهاء الأزمة، وادعى الشخص أنه مسئول أمنى برئاسة الوزراء إلا أنه بعد أن حصل على المبلغ اختفى عن الأنظار نهائيا. وعندما ذهبت أنا ونجلى للمبنى الحكومى الذى تقابل فيه مع نجلها داخل رئاسة الوزراء قام مدير وحدة الأمن بالمرور بهما على الموظفين لعلهم يتعرفون عليه إلا أنه تبين عدم وجوده. وأضافت والدة الطالب أنها تخاطب كل أم وكل أب يمتلكون القرار فى الدولة التدخل لإنهاء أزمة ابنها، لأنها تكاد لا تأكل ولا تشرب من فرط الحزن على مستقبل ابنها المهدد بالضياع.
