قررت مصر إرسال خطاب رسمى، الشهر المقبل، إلى مدير المتحف المصرى فى برلين للمطالبة رسميا بعودة رأس نفرتيتى. وقال زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن «الخطاب من 6 نقاط ويدلل على أن الرأس خرجت بطريقة غير أخلاقية من مصر». وأضاف حواس فى تصريحات ل«الشروق» أن هذا الإجراء تقرر بعد رفض السلطات الألمانية إرسال نسخة من البروتوكول الذى وقع مع مصر عام 1912 وحصل الألمان بموجبه على التمثال النصفى للملكة. فعند اكتشاف التمثال عام 1913 أدرجه عالم الآثار الألمانى لودفيج بورشاردت ضمن قائمة الاكتشافات عديمة القيمة ووصفه بأنه مصنوع من الجبس، وخبأه فى صندوق. ويقول حواس، فى تفاصيل الخطاب: إن «بورشاردت لم يعرض التمثال على مفتش الآثار المصرية حينئذ، جوستاف لوفابفر، وإنما اكتفى بتقديم صورة له فقط خلال عملية اقتسام الآثار». ويضيف حواس أن وثائق عملية التقسيم وصفت التمثال بأنه رأس من الجبس الملون لأميرة من العائلة المالكة، فى حين كان التمثال من الحجر الجيرى القيم المغطى بالجبس الملون وكان بورشاردت يعرف تماما أنه لملكة. «هناك دليل واضح على أن عالم المصريات الألمانى حاول إخفاء التمثال، حتى عن السلطات الألمانية، لأطول فترة ممكنة، كى لا تطالب مصر باسترداده. وعندما علمت السلطات فى مصر منعت الجمعية الألمانية الشرقية ومتحف برلين من القيام بحفائر فى مصر». يذكر أن مصر وألمانيا توصلتا عام 1930 إلى اتفاق يقضى بإعادة رأس نفرتيتى إلى مصر مقابل قطعتين أثريتين لألمانيا، غير أن الاتفاق لم ينفذ لأسباب غير معروفة. ويختتم حواس الخطاب قائلا: «نحن نعتبر عملية التقسيم غير قانونية وتصرف بورشاردت غير أخلاقى، ونعتبر رأس نفرتيتى جزءا خاصا من التراث الثقافى المصرى». نفرتيتى هى زوجة أخناتون أو أمنحتب الرابع المعروف باسم فرعون التوحيد، وهى حماة توت عنخ آمون، واسمها يعنى: «الجميلة أتت». وفى بداية العام الحالى كان قد تم الكشف عن وثيقة عثر عليها فى أرشيف المعهد الشرقى الألمانى فى برلين تكشف أن التمثال خرج من مصر بطريقة «بها قدر كبير من الغش». إلا أن مسئولى الآثار الألمان قالوا إنه يجب إلقاء اللوم على مصر بسبب فقدانها للتمثال، وأنه «بغض النظر عن الطريقة فإن التمثال ملك لألمانيا الآن».