يرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد غد الإثنين٬ تقريره السنوي عن ملخص حالة الإعلام في مصر، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب. وقال رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، في تصريح خاص ل«الشروق»٬ إن التقرير الأول للمجلس بعد مرور عام علي تشكيله، سيكون مصحوبا بتوصيات تتعلق بمطالبة بمجموعة من القوانين وإجراءات لتحسين حالة الإعلام في مصر. وأوضح «مكرم»، أن أبرز توصيات التقرير متعلقة بحزمة قوانين، من بينها قوانين منظمة بين الهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، فضلًا عن قانون حرية تدلول المعلومات، وحزمة مطالبات أخرى تتعلق بعودة الجماهير للملاعب وضبط الأداء الدرامي، والذي سيكون من خلال لائحة جزاءات المجلس الذي يعكف على إعدادها. من جهته، أشار الأمين العام للمجلس أحمد سليم، إلى أن المجلس سيصدر تقريرين آخرين تباعًا عقب تقريره الأول عن حالة الإعلام، أولهما تقرير مفصل عن الوقائع التي ارتكبتها الصحف والقنوات خلال عام من تشكيل المجلس والشكاوى الواردة له، والعقوبات التي فرضها المجلس وأنشطته واجتماعات لجانه. وتابع «سليم»: كما سيتضمن التقرير الثاني والذي سيصدر عقب شهر رمضان أحوال المؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث القوة العددية لها ومشكلاتها المالية، ليتمكن المجلس من وضع حلول لها.