تجمهر عدد من مؤيدى الصحفيين بجريدة «جمهورييت» التركية، أمس، أمام محكمة سيليفرى القريبة من إسطنبول، بعدما قضت بسجن مسئولين تنفيذيين وكبير المحررين بالصحيفة المعارضة، لفترات طويلة، إثر اتهامهم بمساعدة منظمة إرهابية، على الرغم من الانتقادات الدولية التى أثارتها القضية. وهو ما وصفته الصحيفة ب«يوم عار للعدالة»، فى صدر صفحتها الأولى اليوم. واتهمت السلطات التركية الصحفيين بدعم التنظيم التابع للداعية الإسلامى فتح الله جولن المقيم فى الولاياتالمتحدة، والذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016. وصدرت الأحكام الرئيسية بحق الرئيس التنفيذى أكين أتالاى، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثمانية أعوام وشهر، وحكم على كل من رئيس التحرير مراد سابونجو وكبير صحفيى التحقيقات أحمد سيك بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف لكل منهما، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وكتب سيك على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد فترة وجيزة من إعلان الحكم: «ارفعوا رءوسكم. لم تنتصر ديكتاتورية فى التاريخ فى معركة إسكات الشرفاء.. سننتصر». وقضت المحكمة بمحاكمة الرئيس التنفيذى للصحيفة أتالاى «طليقا» أثناء استئناف الحكم، حيث كان أتلاى هو المعتقل الوحيد الذى لا يزال وراء القضبان حتى الآن. ومع ذلك، فإن الأحكام لن تنفذ على الفور، حيث من المقرر أن تبدأ عملية الاستئناف قريبا. من جانبها، أدانت لجنة حماية الصحفيين، التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، قرار المحكمة التركية. ونقلت «جمهورييت» عن نينا أجنيانوفا المتحدثة باسم اللجنة قولها إن «الحكم يشكل وصمة مخزية للنظام القضائى التركى، وندعو السلطات إلى إسقاط هذه التهم عند استئناف الحكم». وتابعت: «كما يتعين على السلطات التركية التوقف عن مساواة الصحافة مع الإرهاب، وينبغى إطلاق سراح العشرات من الإعلاميين الذين سجنوا فقط لأنهم قاموا بواجبهم المهنى». وذكرت الصحيفة أن مجموعة حرية الصحافة P24، قدرت عدد الصحفيين المحتجزين بأكثر من 160 صحفيا، تم القبض على معظمهم بموجب حالة الطوارئ التى فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل. وفى سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، السلطات التركية، بارساء «أجواء خوف مروعة» بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، عبر استهداف المدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد التقرير أن «أجواء خوف مروعة تنتشر فى المجتمع التركى فيما تستمر الحكومة فى استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة». وقالت مديرة برنامج أوروبا فى المنظمة، جورى فان جوليك فى بيان إن «السلطات التركية قامت عمدا ومنهجيا بتفكيك المجتمع المدنى وسجن المدافعين عن حقوق الانسان واغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة». وبحسب المنظمة، تم اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة اعلامية. وأكدت المنظمة فى بيانها أن «القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضرورى فى تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع فى حالة خوف مستمرة».
