أكد الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، قائلا "محدش قال هنبيع شركات، إحنا هنبيع أصول غير مستغلة عقارات أو أراضى". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، للاستماع للدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة الوزارة خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وعن أسباب وقف بعض المناقصات. كما أشار إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة لإعادة هيكلة الشركات، لافتا إلى أن بيع الأصول غير المستغلة بغرض تطوير الشركات، مضيفا "ممكن أغير محالج مصر كلها ببيع قطعة أرض واحدة". وقال إن الحكومة تخاطب شركات عالمية للدخول معها كشريك فى بعض الصناعات خاصة الصناعات المغذية للسيارات، مضيفا "من الممكن أن يكون لنا دور فى الصناعات المغذية وأشك فى أن نصدر سيارة مصرية". وأضاف بدوي أن هناك خلط شديد بين الخصخصة وطرح الشركات فى البورصة، لافتا إلى أن الغرض من الطرح هو فصل الملكية عن الإدارة، وهو مبدأ متفق عليه أن تمتلك الدولة أصول ولا تدير. وأوضح أنه على الدول أن تنأى بنفسها عن أى نشاط به مكسب وخسارة وألا تتدخل فى صناعة، مشيرا إلى أن الطرح هو مجرد نقطة بداية لأن ُتدار الشركات بمنطق مختلف عن إدارة الدولة، قائلا "التغيير قادم، والطرح ليس بيع فهو إفصاح وحوكمة". جاء ذلك ردت على تساؤلات النواب خلال اجتماع اللجنة حيث طالبت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة قطاع الأعمال بعرض خطة هيكلة قطاع الأعمال على مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى تطوير كامل لوقف الخسائر الموجودة بها. وأضافت بسنت، في كلمتها أنه يجب قبل تنفيذ خطة الهيكلة سواء من خلال دمج الشركات أو إعادة استغلال الأصول، طرح هذه الاستراتيجية على البرلمان قبل تنفيذها. كما شنت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بسبب حديثه بأن هناك خطة لهيكلة شركات الأعمال سواء من خلال بيع بعض الأصول إذا لزم الأمر لتطويرها، أو من إعادة هيكلتها. وقالت ثريا في كلمة لها باللجنة الا قتصادية:"انت وظيفتك إيه في الحكومة، البيع، احنا مشفناش من الخصخصة غير الخراب". وحذرت ثريا من الاقتراب من شركات الأدوية واصفة" الغلابة مش ناقصة". ورفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أي اتجاه لخصخصة شركات القطاع العام، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثبت فشله في التسعينات المشكلة الحقيقية في إدارة هذه الشركات وليست خصخصتها. وقال الجوهري، في كلمة يجب على الحكومة أن تفكر في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس بيعها، واستغلال أصولها بشكل جيد.
