مرتضى منصور يطعن قضائيًا على قرار تشكيل لجنة إدارة أموال نادي الزمالك

أقام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بوقف قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك.
واختصم منصور في دعواه، وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة إدارة النادي.
وقال مرتضى في دعواه، إنه تسلم إدارة نادي الزمالك وخزينته بها 600 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن اللاعيبن والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.
وأضاف منصور أنه سبق وتشكلت لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرا فى 4 أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي - على حد وصفه.
وطالب منصور، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2018 بإلغاء تشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة.
كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، بالإضافة إلى بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير، وضمّت اللجنة كلاً من: أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة، محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة، حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى، محمد عبد الكريم مفتش مالى من وزارة الرياضة، صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، كما ضمت اللجنة التى ستشرف مالياً على الزمالك كلاً من: محمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عصام الشواطفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، زيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية، محمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.