حسمت اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المواد الخلافية التي اعترضت عليها شركتا «أوبر» و«كريم»، وحذر تقرير مجلس الدولة من عدم دستوريتها. وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن رؤساء اللجان المشاركين في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، استقروا على إعادة صياغة المادة التاسعة بما يتيح للجهات الأمنية الحق في الاطلاع على البيانات لدى هذه الشركات في أي وقت. وأضاف «عبد الواحد» في تصريحات خاصة ل«الشروق»: «لغينا النص على ربط البيانات الذي كانت تنص عليه المادة التاسعة ولن يوجد ربط لقواعد البيانات الخاصة بالشركات مع الأجهزة الأمنية لكن يحق لهذه الأجهزة الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تحتاجها في أي وقت، دون الحاجة للحصول على إذن قضائي». وتابع: «الحفاظ على خصوصية المواطن مبدأ أساسي في الدستور، ولكن أيضا حماية الأمن القومي حق وواجب على الدولة والمواطنين». وأوضح أن رؤساء لجان النقل، والاتصالات، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، اجتمعوا واتفقوا على إعادة صياغة المادة بشكل يتيح للأجهزة الأمنية الحصول على البيانات بما لا يخالف نصوص الدستور، وقال: «أرسلنا الصياغة للحكومة ووافقت عليها». أما بشأن المادة العاشرة التي اعترضت عليها الشركتان والتي تنص على استخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، قال «عبد الواحد»: «لن يوجد هذا النص لأنه لا يتفق مع الواقع». وأضاف: «سنلزم الشركات بحماية البيانات والاحتفاظ بها لمدة 180 يوما وتقديمها للأجهزة المختصة عندما تطلبها، يوجد عشرات الآلاف من المستخدمين وملايين الرحلات التي تتم عبر هذه الشركات وليس من المنطقي الحديث عن مراقبة الجهات الأمنية لهذه الأمور، ولكنها قد تحتاج بعد المعلومات التي تساعدها في الحفاظ على الأمن القومي». ويتوقع «عبد الواحد»، مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل مع بداية عودة الجلسات العامة لمجلس النواب. كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عقب حكم القضاء الإداري الذي يوقف عمل شركتي أوبر وكريم في مصر، بعد إقامة رابطة سائقي التاكسي الأبيض دعوى قضائية للتضرر من عمل الشركتين.
