زوكربرج: تأكيد الهوية والموقع شرط للنشر.. سنطلب توثيق الصفحات الكبيرة.. ونؤيد تشريعا لتنظيم الدعاية أيدت شركة «فيسبوك»، اليوم، للمرة الأولى تشريعا مقترحا يفرض على مواقع التواصل الاجتماعى الكشف عن هويات مشترى إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، معلنة تطبيق قواعد جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة. وأعلن هذا التغيير فى الموقف الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربرج فى منشور على موقع فيسبوك ويأتى قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة فى جلسات استماع يعقدها الكونجرس الأمريكى عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين، وفقا لوكالة رويترز. وقال زوكربرج إنه «مع اقتراب انتخابات مهمة فى الولاياتالمتحدة والمكسيك والبرازيل وباكستان، وغيرها من الدول فى 2019، فإن أحد أهم أولوياتنا خلال 2018، هو التأكد من أننا ندعم الخطاب الإيجابى، ونمنع التدخل فى الانتخابات». وأضاف: «التدخل فى الانتخابات مشكلة أكبر من أى منصة لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز». وطرح التشريع فى أكتوبر الماضى ولم يتم إقراره بعد ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعى للتأثير على السياسة الأمريكية وهو ما يأتى ضمن التحقيق فى التدخل الروسى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وأعلن مؤسس فيسبوك عن خطوتين وصفهما ب«الكبيرتين»، أولاهما أنه «سيتعين على كل من يرغب فى عرض إعلانات سياسية أو إشعارات، تأكيد هويته وموقعه، ويحظر الإعلان على من هم غير ذلك، كما سيتعين على المعلنين عرض ما دفع نظير الإعلانات، وسنبدأ من الولاياتالمتحدة، ونتوسع إلى باقى بلدان العالم خلال الأشهر المقبلة». وعن الخطوة الثانية، أوضح زوكربرج: «سنطلب من الأشخاص الذين يديرون صفحات كبيرة أن يتم توثيقها، وهذا سيكون صعبا على الأشخاص الذين يديرون حسابات وهمية، أو التى تنمو عن طريق نشر المعلومات الخاطئة». وكشفت شركة «فيسبوك»، فى سبتمبر الماضى، أن روسا استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعى للتأثير على الناخبين الأمريكيين فى الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات. فى سياق متصل، قالت لجنة برلمانية بريطانية، أمس، إن مايك شروفر كبير مسئولى التكنولوجيا فى فيسبوك سيجيب عن أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعى العملاقة فى 26 إبريل. كانت شركة فيسبوك قالت إن شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى. وطالب مشرعون بريطانيون بأن يشرح الرئيس التنفيذى للشركة وأى مسئول كبير فيها للجنة برلمانية كيف وصلت البيانات إلى «كامبريدج أناليتيكا».
