بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أولى جلسات محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الملقبة ب"المرأة الحديدية" والعائدة من اليونان بعد هروب استمر 22 عاما. وقدم محاميها خلال الجلسة صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب ضمت تصريحا للمستشار جابر ريحان المدعي العام السابق يفيد بأن المتهمة سددت 54 مليونا قيمة مديونياتها للبنوك. وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس النيابة والمحامين حول الإفراج عنها ، ولكن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمة ، وتأجيل القضية إلى 21 أكتوبر المقبل،لإطلاع الدفاع على ملف القضية ، والتصريح بالإطلاع على الأحراز. وطلب رجائي عطية محامي المتهمة من المحكمة الإفراج عنها ، وقال إن التهمة الموجهة إليها تتعلق بالتزوير في محررات رسمية ، وهي تلك المحررات المحرزة لدى هيئة المحكمة ، وبالتالي فإنه لا ضرر من الإفراج عنها لأنه لا يعد حكما بالبراءة ، بالإضافة إلى أنها عادت إلى مصر لتواجه التهم الموجهة إليها بمحض إرادتها. ورد القاضي جمال القيسوني رئيس المحكمة بالقول إنه سيصدر قراره في آخر الجلسة ، فطلب رئيس النيابة التعقيب على كلام الدفاع فرفض رجائي عطية ، لكن المحكمة اعترضت وسمحت لرئيس النيابة بالتعقيب ، فاعترض على ما أورده الدفاع من أن هدى عبد المنعم سافرت خارج مصر ، وقال إن المتهمة هربت بجواز سفر مزور وليس سفراً ، وأن النيابة ستقدم الدليل على ذلك في الجلسات المقبلة. وقالت هدى عبد المنعم الملقبة بالمرأة الحديدية في تصريح خاص ل"الشروق" : "أقسم بالله العظيم أن ما كتب ونشر عني في وسائل الاعلام عن تبرعي ب10 مليون دولار للكنيسة الأورثوذوكسية في اليونان وطلبي اللجوء الديني إلى فرنسا وترددي على كاتدرائية نوتردام ووايل دي لاشيتيه في فرنسا افتراء وكذب".
