أسرار وحكايات سياحية.. نيران «حرق الأسعار» تهدد سوق السياحة العراقية

امتدت ظاهرة حرق الأسعار إلى الأسواق العائدة فى تصدير السائحين لمصر مثل السوق العراقية التى نشطت العام الماضى، إلا أنها عادا وتراجعا مع بداية العام الحالى بعد أن وصلت المنافسة بين شركات السياحة العاملة فى هذه السوق إلى حرق الاسعار والتدنى بها لأقل مستوى.
وكان من نتيجة ذلك انسحاب العديد من الشركات الجادة حفاظا على اسمها وحتى لا تتحمل خسائر جديدة وتحاول البحث عن أسواق بديلة أخرى.
ووصل حرق الأسعار للسوق العراقية بالرغم من انشاء تحالف سياحى مصرى جديد يستهدف جذب 500 ألف سائح خلال العام الجارى من العراق بعد تسيير رحلتين اسبوعيا من بغداد إلى الغردقة وشرم الشيخ بالإضافة إلى زيادة الرحلات إلى القاهرة، بالإضافة إلى تسيير رحلات خلال الموسم الصيفى المقبل بدءا من شهر مايو القادم إلى برج العرب لقضاء الإجازات الصيفية فى الساحل الشمالى والاسكندرية.
لجنة تظلمات «الطيران العارض» تبدأ فحص طلبات الشركات
بدأت لجنة تظلمات شركات الطيران العارض التى شكلتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة برئاسة الدكتورة عادلة رجب نائبة وزيرة السياحة فى تلقى تظلمات شركات الطيران العارض الأجنبية «الشارتر» والتى لم تحصل على مبالغ الدعم نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة للصرف.
تضم اللجنة فى عضويتها حمدى أبوزيد المستشار القانونى بالوزارة ومصطفى سلطان عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية ستقوم بفحص حالات الشركات كل منها على حدة وتبدى رأيها الفنى للجنة صرف مستحقات الطيران العارض بالوزارة.
كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد تعهدت بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية من دعم طيران الشارتر لأنها ليس فقط مصداقية للوزارة مع منظمى الرحلات وانما مصداقية لمصر.
وأضافت: «سنبدأ صفحة جديدة مع منظمى الرحلات ليكون تحفيزا لزيادة السياحة الوافدة لمصر»، مشيرة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها للانتهاء من المستندات الخاصة بالصرف.
ولفتت إلى أن الوزارة ستستعين بتجارب الدول المنافسة فى ملف السياحة والطيران العارض من أجل برنامج تحفيزى جديد يتناسب مع المنافسة مع الدول الأخرى.
الكهرباء تطالب المنشآت السياحية بسداد المديونيات
ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء لدى المنشآت السياحية والفندقية إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأرسلت وزارة الكهرباء خطابات إلى هذه المنشآت السياحية من أجل الالتزام بسداد جزء من هذه المستحقات لتخفيف العبء المالى على الوزارة التى ارتفعت مديوناتها للبترول إلى أكثر من 74 مليار جنيه.
كانت مديونيات المنشآت السياحية والفندقية قد بلغت العام الماضى 950 مليون جنيه لكن عدم الالتزام بسدادها بشكل شهرى أدى إلى ارتفاعها إلى مليار و100 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضى.