طالب محامو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعويض قدره 20 مليون دولار من ممثلة إباحية، عن الضرر الذي لحق بترامب نتيجة انتهاكها اتفاقا بعدم الإفصاح، وُقع معها قبل انتخابات عام 2016، حسب قول ترامب. واتهم المحامون الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، بخرق الاتفاق 20 مرة على الأقل. وتزعم الممثلة بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب، بدأت عام 2006 واستمرت لعدة أشهر. وقال مايكل كوهين، محامي ترامب، إنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى دانييلز، مقابل صمتها. وهذه أول مرة ينخرط فيها الرئيس ترامب مباشرة في القضية. و"ينكر ترامب بشدة" العلاقة الجنسية المزعومة. ورفع محامي الممثلة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى في وقت سابق من هذا الشهر للإلغاء اتفاقية عدم الإفصاح. وقال المحامي، مايكل أفيناتي، إن رفع الدعوى من جانب شركة قانونية تمثل ترامب أمر "غير مسبوق، وفوق ذلك وسيلة ترهيب جديدة" ضد الممثلة. كما طلب محامو ترامب نقل مكان النظر في الدعوى، من محكمة محلية إلى محكمة فيدرالية. وتقول الممثلة إن اتفاقية عدم الإفصاح، التي وقعت عام 2016، باطلة لأن ترامب لم يوقعها بنفسه. وكانت كليفورد قد كشفت عن إقامتها "علاقة جنسية مع ترامب"، لأول مرة في مقابلة مع مجلة "إن تاتش" عام 2011. لكن القصة عادت مرة أخرى إلى الأضواء في مطلع العام الجاري، حينما ظهرت تقارير، تفيد بأنها تلقت أموالا مقابل عدم الإفصاح عن تلك العلاقة، خلال الحملة الانتخابية لترامب. أفادت تقارير بأن مايكل كوهين أسس شركة، دفعت 130 ألف دولار إلى ستورمي دانييلز، في أكتوبر/ تشرين الثاني من عام 2016 وأقر كوهين بأنه دفع 130 ألف دولار إلى دانييلز بشكل شخصي، لكنه قال إن أيا من شركته أو الرئيس ترامب لم يكونا طرفا، في هذه المعاملة المالية. ويعتقد أن نقل مكان النظر في الدعوى إلى محكمة فيدرالية سيبقي القضية وراء الأبواب المغلقة، في جلسات للتحكيم الخاص، وهي وجهة نظر محامي الممثلة، كما عبر عنها في تغريدة له على موقع تويتر. وقال المحامي أفيناتي أمس الجمعة إن الممثلة الإباحية تعرضت لتهديد جسدي، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. وسجلت السيدة كليفورد مقابلة مع شبكة سي بي إس، تذاع في وقت لاحق من الشهر الجاري، تحدثت فيها عن سعيها القانوني لفسخ الاتفاقية. وكانت حملة لجمع تبرعات، من أجل تمويل تكاليف دعوى كليفورد القضائية، قد جمعت بالفعل نحو 200 ألف دولار. وكان الرئيس ترامب قد حصل على أمر قضائي ضد الممثلة الإباحية، يمنعها من الافصاح عن "معلومات سرية" عن علاقتهما المزعومة.
