إتمام الصفقة يحل أزمة التحكيم المعلقة بين مساهمين بالشركة والحكومة المصرية أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية للنفط والغاز أنها وشريكتها «نوبل» الأمريكية تتفاوضان مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وفقا لبيان من الشركة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وشركة غاز شرق المتوسط هى صاحبة خط الأنابيب الواصل بين مصر وإسرائيل مرورا بسيناء، الذي يفترض أن يمر من خلاله الغاز الإسرائيلي إلى مصر ضمن الاتفاقية التي أُعلن عنها أخيرا، وكانت «شرق المتوسط» هى الوسيطة فى الاتفاق.
وهيكل ملكية شركة «غاز شرق المتوسط» غير معروف بشكل واضح.
وكانت ديليك ونوبل قد أعلنتا خلال الشهر الماضي توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاما.
وقال مصدر مطلع ل«الشروق»، إنه حال إتمام الصفقة سيتم استخدام خط الغاز المملوك لشرق المتوسط لنقل الغاز فى التعاقدات القائمة وأى تعاقدات محتملة قادمة.
وكانت شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، قد وقعت فى مايو من العام الماضي، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي فى دمياط.
كما وقعت مجموعة «بى جى» البريطانية للنفط والغاز، التي استحوذت عليها شركة شُل الهولندية، اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لوثيان لتصدير غاز الحقل إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، وكان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وأضاف بيان ديليك، أن الوصول إلى اتفاق نهائي سيخضع لعدة شروط بينها استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة بموجب القانون، ونجاح الاختبار التقني للتحقق من صلاحية استخدام خط أنابيب، وتسوية أزمة التحكيم المعلقة بين مساهمين فى الشركة وبين الحكومة المصرية.
وكانت شركة غاز شرق المتوسط، أقامت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة المصرية بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بسبب الانقطاعات التي حدثت فى توريد الغاز المصري لإسرائيل عبر خطوطها.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأسبوع قبل الماضى، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل «وجار تنفيذه»، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع إسرائيل إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط، وأضاف أن اتفاقية الغاز التي تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة «جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم».
وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.
وبحسب تصريحات سابقة لطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تعقيبا على اتفاق شركة دولفينوس القابضة لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، تشترط تلك الاتفاقية موافقة الحكومة المصرية وستتوقف تلك الموافقة على مدى استفادة الاقتصاد المصرى ووجود حل لأزمة التحكيم الدولى.
وأشار إلى أن مصر لديها طاقات غير مستغلة فى تسييل الغاز بمحطتى إدكو ودمياط، «وحينما يستغلها طرف ثالث ونجنى عائدا من هذا فهو أمر جيد»، وتوقع أن تؤدى تلك الاتفاقية إلى التنازل عن قضايا التحكيم الدولية ضد مصر فيما يخص الغاز.
