اقترح فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إنشاء صندوق مؤشر يضم أسهما متداولة من الأكثر سيولة في أسواق المال العربية، على أن يتم تداوله في البورصة المصرية. وأضاف «خلف»، في تصريحات على هامش مؤتمر القمة السنوية لسوق المال والتمويل الذي انعقد اليوم بالقاهرة، أن الصندوق المقترح يستطيع جذب استثمارات كبيرة إلى المنطقة وتخفيف أعباء التسجيل وإجراءات دخول كل سوق عربية على حدة، واقترح أن يضم بين 30 إلى 40 سهما. وقال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، إن أيّ استثمار أجنبي يبحث عن الاستقرار السياسي وأداء الأسهم ومعدل كفاية السيولة، مشيرا إلى أن القرار الاستثماري في الأسواق المالية يرتبط ب3 محددات رئيسية تتمثل في أسواق النفط والأسواق العالمية والوضع السياسي الإقليمي والعالمي. وأشار إلى افتقاد الأسواق العربية لآليات البيع على المكشوف أو إيجارة الأسهم. وذكر أن فترة السنوات السبع الماضية تراجعت بالأسواق العالمية بنسبة 59%، مقابل 62% للأسواق العربية و62% بالأسواق الناشئة. وحول ربط الأسواق ببعضها، أشار «خلف» إلى أن الأسواق الكبيرة لا ترغب في ربط سيولتها بأسواق ضعيفة، ولفت إلى أن معدل دوران الأسهم بالأسواق العربية لم يتعد 29.65%، وبالسوق المصرية بلغت 40% والتي تعد الثانية بعد السوق السعودية «تداول». ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الفترة الحالية تتطلب ثقافة مالية جيدة لدعم البورصة، فضلاً عن زيادة أعداد المتعاملين والشركات المدرجة. ولفت «فريد»، في جلسة بعنوان «دور الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر أسواق المال»، بالقمة السنوية، إلى استراتيجية إدارة البورصة المصرية التي تتمثل في التعريف بالبورصة ودورها كمنصة للتمويل و الادخار ودعم الشركات والتوسعات التشغيلية لها. وأوضح أن إضافة أداة مالية جديدة كبورصة العقود تعمل على جذب شريحة جديدة لم تكن موجودة بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية، منوهًا بدور البنية التكنولوجية في دعم و تطوير آليات التداول. واعتبر رئيس البورصة المصرية، الفترة المقبلة نقطة محورية في تحديد اتجاهات سوق المال لكون البورصة ليست بمعزل عن الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يدعم تنافسيتها. وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية سيعمل على تنشيط السوق ودعم التثقيف المالي للبورصة والترويج لها عند المجتمع العادي وليس المتخصصين فقط. وذكر أن إدارة البورصة المصرية، تتعامل مع البنية التكنولوجية باستراتيجية خاصة قبيل إدخال الأدوات المالية المختلفة.
