رفض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس، نشر مذكرة سرية أعدها الديمقراطيون تدحض اتهامات وجهها نواب جمهوريون لمكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آي» بإساءة استخدام سلطته فى المراقبة على مساعد سابق بحملته الانتخابية فى إطار تحقيقات التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وذلك بدعوى أن نشرها يضر بالأمن القومى. وقال دون ماكجان المستشار القانونى للبيت الأبيض فى رسالة إلى لجنة المخابرات إن ترامب «كان يميل إلى رفع السرية عن المذكرة الديمقراطية، إلا أنها تحتوى على العديد من المقاطع السرية والحساسة يضر نشرها بالأمن القومى، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وأوضح ماكجان أن نائب وزير العدل رود روزنشتاين ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر وراى، حددا أجزاء من المذكرة لديهم «مخاوف كبيرة» بشأنها، مرفقا برسالته إلى اللجنة وثيقة أخرى لم يتم الكشف عن مضمونها، قيل إن روزنشتاين وراى يقدمان فيها تفاصيل بشأن تلك المخاوف. وصوتت لجنة المخابرات فى مجلس النواب الأمريكى، الاثنين الماضى لصالح نشر الوثيقة، وكان أمام ترامب مهلة خمسة أيام لبحث طلب نشرها. وأعرب الديمقراطيون عن غضبهم من قرار ترامب، حيث قالت النائبة الديمقراطية تيرى سيويل على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «الجمهوريين والديمقراطيين فى لجنة المخابرات صوتوا بشكل جماعى على نشر هذه المذكرة»، مضيفة أن «ترامب ليس مهتما بالشفافية بل بحماية نفسه وعرقلة تحقيقات التدخل الروسي». وكان زعيم الأقلية الديمقراطية فى لجنة المخابرات آدم شيف حذر من أن يدعو ترامب إلى «تعديلات سياسية» تهدف إلى محو أجزاء محرجة له من المذكرة، وليس معلومات تتعلق بالأمن القومى. وكان ترامب وافق الجمعة قبل الماضية، على نشر مذكرة جمهورية تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالى بالانحياز لصالح الديمقراطيين فى تحقيقاته بشأن التدخل الروسى، على الرغم من أن «إف.بى.آي» حذر من عدم دقتها. فى غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فى بيان اليوم، استقالة راشل براند المسئولة الثالثة فى الوزارة بعد 9 أشهر فقط على توليها منصبها. ونقل البيان عن وزير العدل جيف سيشنز قوله «أعلم أن الجميع فى الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة فى القطاع الخاص»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت استقالة براند فى وقت تتواصل فيه الانتقادات من جانب ترامب والجمهوريين لمسئولى الوزارة وللمحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر. وكان الديمقرطيون حذروا ترامب من إقالة المسئولين الرئيسيين فى تحقيقات التدخل الروسى. وكانت براند ستجد نفسها فى خط المواجهة مع البيت الأبيض لأنها كانت ستشرف على تحقيق مولر، فى حال إقالة نائب وزير العدل روزنشتاين. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن كاتب الخطابات فى البيت الأبيض ديفيد سورنسن، استقال من منصبه وسط ادعاءات تتعلق بارتكابه أعمال عنف أسرى، وذلك بعد يومين فقط من استقالة روب بورتر، المساعد بالبيت الأبيض، فى ظروف مماثلة. وأوضحت الصحيفة أن سورنسن استقال بعد أن قالت زوجته السابقة ل«إف.بى.آى» إنه كان عنيفا معها وأساء إليها خلال علاقتهما التى استمرت عامين ونصف العام. ونقلت الصحيفة عن سورنسن قوله إنه استقال من منصبه لأنه «لم يكن يريد أن يتعامل البيت الأبيض» مع هذه القضية المشتتة للانتباه، نافيا تلك الاتهامات، ومؤكدا أنه كان ضحية فى هذه العلاقة.