أعلنت منظمة «اليونيسيف»، أن 87 طفلا على الأقل قتلوا خلال شهر يناير الماضي جراء تصاعد أعمال العنف في كل من العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، وسوريا واليمن. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- في بيان صحفي اليوم الإثنين صدر عن المكتب الإعلامي الإقليمي للمنظمة ومقره عمان - إن النزاعات وأعمال العنف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادت لتؤدي في هذا الشهر المقيت من يناير إلى حصيلة مدمرة من الخسائر في الأطفال، لافتًا إلى أن هؤلاء قُتلوا خلال النزاعات المتواصلة أو الهجمات الانتحارية أو نتيجة التجمد حتى الموت أثناء فرارهم من مناطق الحروب المشتعلة. وشدد المسؤول الأممي على أنه من غير المقبول، أن يستمر قتل الأطفال وتعرضهم للإصابات كلّ يوم، مضيفًا ان هؤلاء الأطفال دفعوا أعلى ما يمكن من ثمن لحروب لا ذنب لهم فيها إطلاقًا. وأشار إلى، أن التقارير تفيد بأن تصاعد النزاع في سوريا، أسفر عن مقتل 59 طفلاً في الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك مع دخوله عامه الثامن؛ أما في اليمن، فقد تحققت الأممالمتحدة من مقتل 16 طفلاً خلال هجمات حدثت في مختلف أنحاء البلاد، كما تتلقي اليونيسف يوميًا تقارير عن أطفال يُقتلون أو يصابون مع تصاعد النزاع في جميع أنحاء البلد. وذكر مسؤول «اليونيسيف»، أنه في بنغازي، شرق ليبيا، قُتل 3 أطفال بسبب هجوم انتحاري، ولقي 3 آخرون حتفهم بينما كانوا يلعبون بالقرب من ذخائر غير منفجرة، بينما لا يزال طفل رابع في حالة حرجة نتيجة الانفجار الذي حصل؛ وفي مدينة الموصل القديمة، قتل طفل في منزل وضعت فيه عبوات مفخخة، كما قتل طفل آخر في قرية بالقرب من مدينة رام الله في دولة فلسطين. وأوضح، أنه وفي لبنان، لقي 16 لاجئًا، بينهم 4 أطفال، حتفهم تجمدًا خلال فرارهم من سوريا المجاورة، وسط عاصفة شتوية قاسية، كما نقل العديد من الأطفال الذين أصيبوا بقرصة الصقيع إلى المستشفى. وقال «كابالاري»: «في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنالك ليس المئات، ولا الآلاف، بل ملايين من الأطفال الذين سلبت منهم طفولتهم أو تشوهوا لمدى الحياة أو تعرضوا للصدمات، والاعتقال، والاحتجاز، والاستغلال، والحرمان من الذهاب إلى المدارس أو الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، أو حرموا حتى من أبسط حقوقهم، ألا وهو اللعب، مضيفًا: «لا نزال نفشل جميعًا في وقف الحرب على الأطفال». وأكد المسؤول الأممي في ختام تصريحاته، أن حماية الأطفال هي قانون في الحرب، وخرق هذا القانون هو من أفظع الجرائم، ويهدد انتهاك هذا القانون المستقبل عامة، وليس مستقبل الأطفال فقط.
