ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين؛ وذلك سعيا لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر 2018. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل: «إن الأنشطة والمهن التي من المقرر منع المواطنين الوافدين من العمل فيها تشمل "منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الحلويات"». وأضاف «أبا الخيل»، أن الوزارة ستطبق على الجهات المخالفة عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على المواطنين السعوديين. يُذكر أنه فى المملكة نحو 2.9 مليون مصرى، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويُمثل المصريون الذين يعملوا فى السعودية نسبة كبيرة من الوافدين الذين يصل عددهم إلى 12 مليون وافد معظمهم من آسيا، ويعمل معظمهم في وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل ومحلات الملابس، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى. وشهد المصريون المقيمون فى السعودية، إجراءات اقتصادية صعبة منذ بداية العام الحالى، مع بدء المملكة خطة الإصلاح، التى ستشمل السعوديين والوافدين إليها.