قال وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة الدكتورة سحر طلعت مصطفى أوصت ببدء رحلات العمرة مع بداية شهر جماد ثان الموافق 18 فبراير القادم. وأشار «خليل» -في تصريحات صحفية خاصة ل«الشروق»- إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا؛ لمناقشة كافة الإجراءات الخاصة بموسم العمرة ورفع تقرير بها إلى وزير السياحة. وتابع: كما أوصت اللجنة بضرورة وضع سقف لعدد المعتمرين، وكذلك زيادة موسم العمرة لمدة 5 أشهر بدلا من 3. وطلب وزير السياحة بأن تكون الأولوية لمن سبق لهم أداء العمرة قبل ذلك، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل لجنة السياحة بمجلس النواب. وعقدت اللجنة، مساء أمس، اجتماعا بحضور وزير السياحة يحيى راشد، ومستشاري الوزير. كانت وزارة السياحة قد بدأت الأسبوع الماضي فتح باب توثيق عقود رحلات العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية؛ تمهيدا لصدور قرار رسمي ببدء إجراءات موسم العمرة والسماح للشركات فيما بعد بتقديم كشوف المعتمرين وتنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد. وتسود حاليا بين شركات السياحة حالة من الغليان الشديد لعدم تحديد موعد رسمى لبدء رحلات العمرة؛ ما يتسبب في خسائر بالملايين للشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي رحلات العمرة والحج فقط، خاصة أن لديها التزامات وأعباء مالية وعدد كبير من العاملين معرضين للتشرد. من جانبه، طالب إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ موسم العمرة، مؤكداً أن أخطاء الموسم الماضي تتكرر العام الحالي بنفس السيناريو. دعا «عبدالعال» إلى ضرورة وضع ضوابط ثابتة لمدة لا تقل عن 4 سنوات للحج والعمرة حتى تتمكن الشركات من أداء مهمتها بدلا من وضع تعديلات على ضوابط العمرة كل موسم، موضحًا أن أصحاب الشركات والمواطنين يدفعون الثمن على حد سواء وأن خسائر أصحاب الشركات كبيرة، خاصة التي تنظم سياحة دينية لأنهم يدفعون مرتبات ويتحملون أعباء العمالة التي لا تعمل إلا في الحج والعمرة دون أي عائد، وأنه إذا استمر الوضع الحالي فإن الشركات سوف تضطر إلى التسريح والاستغناء عن العمالة، وهو ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر كبيرة.
