القرار تضمن خامات وخردة النحاس والرصاص والألومنيوم والزنك ومخلفات الورق أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أمس، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن، لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. كما أصدر الوزير قرارا باستمرار العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن، بواقع 20 ألف جنيه على طن النحاس و6 آلاف جنيه على طن الرصاص ومصنوعاته، 1300 جنيه على طن الحديد والصلب المقاوم للصدأ، و7 آلاف جنيه على طن الألومنيوم، و3 آلاف جنيه على طن الزنك، و3600 جنيه على طن ورق الدشت، لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وقال الوزير فى بيان، أمس، إن القرار الأول يستهدف توفير الكميات اللازمة من السماد للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة والقضاء على السوق السوداء التى تعرضت لها الأسمدة الأزوتية. وأعفى القرار الكميات التى تصدرها شركات انتاج الاسمدة الازوتية والتى تزيد عن كميات الانتاج الشهرى وما يتم انتاجه وفقا للوائح والشروط التى وضعتها وزارة الزراعة، والرسائل المصدرة إلى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر فى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتابع: «أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن العام الزراعى الماضى شهد زيادة ملحوظة فى صادرات الاسمدة الازوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية اكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016، كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار اليها نحو 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% ازوت) وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط انتاجها عن ذات الفترة». وعن قرار رسوم المعادن، فقال الوزير إنه يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية نظرا لأهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الاساسية، مشيرا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا.
