حذر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية -الافتراضية- وما يرتبط بها من معاملات في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أية جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال. وقال عمران، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية. وشدد على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية -المعروفة لدى الكافة- لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليا إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة. ونوه «عمران» بأنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية، وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرا مهما في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية. ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات،وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية،بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. وأضاف رئيس الهيئة أنه في ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية أو تشريعية، ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخي الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أية جهة رقابية أخرى، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون بها في شباك القراصنة أو يتعرضون لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أية من السلطات الرقابية في أية دولة.
