يصل سقف الإنفاق المتوقع على الدعاية الانتخابية في الانتخابات التكميلي المقرر له خلال ديسمبر ويناير، نحو 6 ملايين جنيه، يتم إنفاقها خلال الفترة المحددة للدعاية سواء قبل الجولة الأولى، أو في حال الإعادة بين مرشحين. ونصت المادة 23 من القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص ب«تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» على أنه «لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية في هذا الشأن». فيما حددت المادة 25 من القانون نفسه، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي ب500 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الدعاية 200 ألف جنيه لكل مرشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 19 يومًا للدعاية الانتخابية قبل التصويت في الجولة الأولى بدأت يوم 26 نوفمبر الماضي وتنتهي في الساعة 12 ظهرًا ليوم 14 ديسمبر، فيما حددت الهيئة 13 يومًا للدعاية في حال الإعادة بحيث تبدأ في 23 ديسمبر وتنتهي في الساعة 12 ظهرًا ليوم 4 يناير. ووفقًا للقائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون التنافس على المقعد الشاغر بعد وفاة النائب هرقل وفقي، فقد بلغ عددهم 11 مرشحًا، سيكون سقف الدعاية الانتخابية لكل منهم في الجولة الأولى من التصويت نحو 500 ألف جنيه؛ ليكون حجم الإنفاق الكلي المتوقع لجميع المرشحين 5 ملايين و500 ألف جنيه. وفي حال فشل أي مرشح في الحصول على نسبة (50% + 1) من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، فإنه سيخوض المنافسة في جولة الإعادة مرشحين اثنين هما الأعلى حصولا على الأصوات بحيث ينفق كل منهما 200 ألف جنيه ليكون الإجمالي 400 ألف جنيه. وتضم قائمة المرشحين: هاني جابر عبدالرحمن السيد دياب، ومؤمن علي فواز محمد، ومحمد مصطفى مرسي عبدالقادر، وعثمان أحمد عثمان محمد، وأيمن أحمد محمد أحمد، وإبراهيم حسن علام، ورشدي محمد وفقي عبدالقادر، وحسن محمد علي محمود، وفرغل السيد محمود البارودي، وأحمد محمد إسماعيل، وخليفة رضوان خلف رضوان. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت في الجولة الأولى يومي 15 و16 ديسمبر خارج مصر، ويومي 17 و18 من الشهر نفسه داخل مصر، على أن تجرى عملية التصويت في حال الإعادة يومي 5 و6 يناير خارج مصر، ويومي 8 و9 يناير داخل مصر.
