دعت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الخميس، النواب الفرنسيين إلى إصدار تشريع يسمح للشعوب المعنية باستعادة أموال القادة الأجانب الآتية من الفساد والمصادرة في فرنسا. وذكرت المنظمة - في تقرير تم عرضه اليوم أمام البرلمان الفرنسي - أنه يتم سنويا اختلاس من 20 الى 40 مليون دولار من الدول النامية ، مشيرة الى سهولة تحويل الأموال غير الشرعية الى الخارج وتبييضها باقتناء ممتلكات وسيارات فارهة. وأوضح التقرير أن قضية "حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة" والتحقيقات الأخرى التي تم فتحها في أعقاب "الربيع العربي" أظهرت أن فرنسا تستقبل كما من الأموال غير المشروعة. وأشار الى أنه حال مصادرة تلك الأموال من القضاء ، فإن نصوص القانون الحالية لا يوجد بها ما يضمن إعادتها الى الشعوب الضحايا أو تخصيصها للتنمية في بلدانهم. وأضاف أن الإجراء المتبع حاليا هو توجيه هذه الأموال الى الموازنة العامة للدولة الفرنسية كعوائد غير ضريبية ، ودعا المشرعين الى استحداث قانون يتيح تحويل الأموال المشار اليها على حساب خاص يسمح باستغلالها حصرا في تحسين حياة الشعوب وتعزيز دولة القانون في البلدان المعنية أو أن يتم إدارتها بشكل شفاف. وكان القضاء الفرنسي قد حكم الشهر الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 30 مليون يورو ، على تيودوران أوبيانج نائب رئيس غينيا الإستوائية ونجل رئيسها تيودورو أوبيانج في قضية فساد، وجمع تيودوران أوبيانغ ثروة طائلة في فرنسا.
