قالت مصادر مصرفية ان البنوك اشترطت الحصول على ضمانة من وزارة المالية للمشاركة فى توفير القرض الذى تسعى للحصول عليه الشركة القابضة لمصر للطيران بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار. اضافت المصادر ل «مال واعمال – الشروق» ان القاعدة الرأسمالية للبنوك لن تمكنها من اتاحة القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه، وبالتالى كانت المطالبة بضرورة ضمانة وزارة المالية للقرض محل التفاوض. وقال صفوت مسلم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران فى وقت سابق ان الشركة تتفاوض مع 25 بنكا حكوميا وخاصا، لتدبير التمويل اللازم لشراء، وتأجير 45 طائرة، بقيمة 5 مليارات دولار، ومن المقرر توريد الصفقة خلال 5 أعوام، على مرحلتين، الأولى منها تقدر بنحو 2 مليار دولار، والثانية بقيمة 3 مليارات دولار. وتتضمن الصفقة شراء 27 طائرة متوسطة، و6 طائرات من الطراز العريض، وتشمل الصفقة جميع الطرازات وتصل السعة المقعدية لبعض الطرازات ل350 مقعدا، كما أن الطائرات المقرر التعاقد عليها بمقدورها الطيران لمدة 18 ساعة متواصلة، ما يساعد على الوصول لنقاط جديدة فى قارات مختلفة واعتمدت الشركة قبل «ثورة يناير» فى تمويل اسطولها على ضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى وهيئة الضمان الأوروبية فى الحصول على قروض من البنوك بشروط ميسرة، وفى العام الماضى تعاقدت مصر للطيران مع شركة دبى لصناعات الطيران، وهى واحدة من أكبر شركات تأجير وصيانة الطائرات فى الشرق الأوسط، لتمويل صفقة شراء 9 طائرات بوينج 737 / 800، كانت الشركة الوطنية قد تعاقدت عليها بقيمة 868 مليون دولار. وحققت شركة مصر للطيران صافى أرباح بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة.
