قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن بعثة صندوق النقد الدولى التقت، أمس، بعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حيث تمت مناقشة الإجراءات والتعديلات القانونية والتشريعية الضريبية التى تم تفعيلها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى. وبحسب المصدر، عرضت قيادات المالية، على البعثة، نتائج تطبيق الإجراءات والتعديلات الضريبية، والتى ساهمت فى تحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية عن المستهدف خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى تحقيق زيادة مقارنة بالعام المالى 2015/2016 بنسبة بلغت 31% لتصل إلى 462 مليار جنيه. وتابع المصدر أن البعثة ناقشت مع المالية خطتها لزيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى، وسبل تحقيقها، حيث تستهدف الوزارة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 31% لتصل إلى 604 مليارات جنيه. وبحسب المصدر، فإن البعثة ستلتقى خلال زيارتها للقاهرة مع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وتابع: «سيتم مناقشة خطة خفض دعم الكهرباء، ومعدل البطالة، واجراءات الحماية الاجتماعية التى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة القادمة لمساندة الفئات الأقل دخلا التى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من اجراءات الاصلاح الاقتصادى». وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد بدأت اجتماعاتها فى القاهرة خلال نهاية الأسبوع الماضى، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار، وستستمر اجتماعات ولقاءات البعثة بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين. وبحسب مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، طلب عدم نشر اسمه، فإن لقاء وزير الصناعة مع البعثة سيتضمن الاطلاع على أهم المؤشرات الصناعية والتجارية خلال الفترة الماضية. ومن اهم هذه المؤشرات، الصادرات والواردات والعجز التجارى، وتخصيص الأراضى الصناعية ومعدل النمو الصناعى، كون هذه المؤشرات دالة على تطور مناخ الأعمال فى مصر، وستناقش البعثة مع الوزير ومسئولى الوزارة الخطط المستقبلية لقطاع الصناعة والتجارة. وقد يتم النقاش حول قرارات تقييد الواردات من الخارج، وجدواها فى تحجيم الواردات قليلة الجودة والتى كانت تمثل عبئا كبيرا على موازنة الدولة. وفيما يتعلق بموضوع دعم الصادرات، وإمكانية طرح زيادته، يقول المصدر إن هذا الملف داخلى ولن يتطرق له الصندوق. وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار إلى أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، وسيتم تقديم شرح للبعثة عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن. وسيتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
