كتب مصطفى عيد: ينتظر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، إتمام 3 مهام عاجلة تتعلق بالتصالح مع رئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف، وفحص ثروات مسئولين اثنين بديوان عام محافظتي الإسكندريةوالسويس، تم القبض عليهما في قضايا رشوة. وقال مصدر قضائي إن المهمة الأولى تتمثل في إتمام التصالح مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، ووزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم في جلسة 9 أكتوبر، تأجيل محاكمته ونجليه في قضية تضخم الثروة لجلسة 13 ديسمبر، لإتمام التصالح. وأضاف المصدر أن دفاع صفوت الشريف قدم ما يفيد تنازله عن 4 قطع أراض بمنطقة لسان الوزراء بالإسماعيلية، قيمتها 44 مليون جنيه، لكنه تم إحالته إلى المحاكمة لاتهامه بتضخم الثروة بما قيمته 300 مليون جنيه، وتم تحديد ما قيمته 600 مليون جنيه للتصالح بمعدل 300 مليون جنيه كسبا غير مشروعًا ورد مثلها كونه في مرحلة المحاكمة. وأوضح المصدر أن المهمة الثانية تتمثل في فحص ثروات سكرتير عام محافظة السويس شكري سرحان المتهم بتقاضي رشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يفحص الجهاز إقرارات الذمة المالية للمتهم ومقارنته بحجم ثروته الحالية، لحين وصول التحريات النهائية لهيئة الرقابة الإدارية. وأضاف المصدر أن المهمة الثالثة تتمثل في التحقيق مع نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي، التي تم القبض عليها داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوث تورطها في وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح والإضرار بالمال العام بما قيمته 10 ملايين جنيه. وأوضح المصدر أن الجهاز ينتظر تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المتهمة تمهيدا للتحقيق معها فيما يتعلق بتضخم ثروتها وتحقيق كسب غير مشروع مستغلة في ذلك نفوذها الوظيفية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية من خبراء الكسب غير المشروع لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة، ومقارنته مع ثروتها الحالية. وأكد المصدر أن جريمة الكسب غير المشروع لها صورتين الأولى تضخم ثروة الخاضع بمعني وجود ممتلكات عقارية وسائلة ومنقولة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، وفي هذه الحالة يطالب الخاضع بتبرير مصدر هذه الزيادة وكثيرا ما يبرر الخاضع هذه الزيادة لعمل خاص وفي هذه الحال يتحقق الجهاز من صحة هذه الأقوال وما إذا كان هناك عمل خاص يدر له هذه الزيادة من عدمه. وأشار إلى أن تبرير مشروعية تلك الزيادة مرتبط بأن يكون العمل الخاص له من الأوراق الرسمية ما يثبت ذلك وألا يتعارض العمل الخاص مع طبيعة عمل الخاضع للكسب غير المشروع ضاربا المثل بأن موظف الضرائب العقارية يقدم للتحقيق ومن ثم المحاكمة في حال فتحه مكتب محاسب ضريبي كعمل خاص به لأنه حتى لو أثبت مشروعية أمواله التي حصل عليها جراء مكتب المحاسب الضريبي فإنه سيكون عليه مساءلة جنائية لأن عمله الخاص تعارض مع وظيفته، أما في حال عدم التعارض فإنه ستقع عليه مسئولية إدارية وليست جنائية. وأوضح أن الصورة الثانية لجريمة الكسب غير المشروع هي ارتكاب الموظف لسلوك مخالف أسهم في تربحه أموالا كأن أفشى أسرار عمله، مشيرا إلى أن أي موظف يرتكب سلوكا مخالفا لنص فإن أي أموال يحصل عليها جراء ذلك تعتبر كسبا غير مشروع. وشدد المصدر على أن الخاضعين للكسب غير المشروع لا يقتصر فقط على المنتمين للجهاز الحكومي أو أعضاء مجلس النواب أو الرؤساء أو الوزراء أو المحافظين أو العاملين في شركات القطاع العام أو غيرها من الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الأكبر منها وإنما يمتد ليشمل كل من له بطاقة ضريبية وله تعامل مع جهة حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه في السنة.
