أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال "حصارا" وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها. جاء ذلك في بيان ألقاه عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف - باسم الدول الأربع وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الزعابي: "نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان". وأضاف: "وفي هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه "جون زجلير" عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال " حصارا " و إنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة". و لفت الزعابي إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر " حصار دول المقاطعة " فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي". وقال: "في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية". وأعرب الزعابي عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف".
