وافقت المحكمة العليا فى جواتيمالا، أمس ، على إحالة طلب لرفع الحصانة عن رئيس البلاد جيمى موراليس إلى البرلمان، وذلك بشبهة تمويل حملته الانتخابية فى 2015 بطرق غير قانونية. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، انخيلا بينيدا فى تصريحات صحفية إن «القضاة وافقوا على إحالة طلب رفع الحصانة والعملية ستسير وفقا لما ينص عليه القانون»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبموجب القانون، فإنه بعد إحالة الطلب إلى البرلمان، يشكل الأخير لجنة لدرس القضية ورفع توصيات بشأنها إلى النواب. ويتطلب رفع الحصانة عن رئيس البلاد أن يصوت 105 نواب على الأقل من أصل 158 نائبا (إجمالى أعضاء البرلمان) لصالح هذا الأمر. ويرى المحللون أن رفع الحصانة عن الرئيس موراليس أمر مستبعد لأن التحالفات التى نسجها فى البرلمان الحزب الحاكم «جبهة التلاقى الوطنى» (يمين) تضمن للرئيس العدد المطلوب من الأصوات لإسقاط طلب رفع الحصانة عنه. وكانت النيابة العامة فى جواتيمالا بالاشتراك مع اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب فى جواتيمالا (بعثة خاصة للأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق فى قضايا فساد)، تقدما بطلب رفع الحصانة عن موراليس فى 25 أغسطس الماضى. وقالت اللجنة الدولية إن نحو 600 ألف دولار من تمويلات حملة موراليس الانتخابية مجهولة المصدر. وأثارت هذه الخطوة غضب موراليس الذى اتهم رئيس اللجنة، الكولومبى ايفان فيلاسكيز بالتدخل فى الشئون الداخلية لجواتيمالا وأصدر أمرا بطرده من البلاد، غير أن المحكمة الدستورية أبطلت قراره. وهذه ثانى أزمة سياسية تمر بها جواتيمالا فى غضون عامين، ففى نهاية 2015 شهدت البلاد فضيحة فساد مالى وتهرب ضريبى فى أعلى هرم السلطة، مما أدى لمظاهرات احتجاجية استمرت شهرا وانتهت برحيل الرئيس السابق أوتو بيريز وسجنه لاحقا. وجيمى موراليس الذى كان ممثلا كوميديا ولا يتمتع بأى خبرة سياسية، انتخب يومها تحت شعار «لا فاسد ولا سارق»، ومن المقرر أن تنتهى ولايته الرئاسية فى 2020.
