قال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العميد محيي الصيرفي، إن الزيادة التي أقرَّها مجلس الوزراء في تعريفة المياه تهدف بالأساس إلى ترشيد الاستهلاك، وتنتهي إلى تخفيض قيمة الفاتورة الأقل استهلاكا. وأشار الصيرفي إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمَّن رفع سعر تعريفة مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب بدلًا من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا بدلًا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية من 11 ل 20 مترًا مكعبًا، وإلى 165 قرشا بدلًا من 155 قرشا للشريحة الثالثة من 21 ل 30 متر مكعب. وأوضح الصيرفي، ل«الشروق»، أن المتر المكعب من المياه في السابق كان يُحسب وفقًا لشريحة الاستهلاك المقابلة، فمثلًا استهلاك 25 مترًا من المياه يُحسب وفق الشريحة الثالثة من الاستهلاك، بينما تُحسب وفقًا للقرار الأخير كالتالي العشرة أمتار الأولى تُحسب وفق الشريحة الأولى بما يقابله 45 قرشًا للمتر والعشرة أمتار الثانية تُحسب وفق الشريحة المقابلة ب70 قرشًا، بينما الخمسة أمتار الأخيرة تحسب وفق الشريحة الثالثة ب165 قرشًا. وقال المتحدث باسم القابضة للمياه إن الزيادة في أسعار مدخلات إنتاج المتر المكعب من المياه من كهرباء للتشغيل وكلور وشبَّه للتنقية أدَّى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من 120 قرشًا إلى جنيهين. وأضاف الصيرفي أن الدعم الموجَّه لصالح المياه لا يذهب دائمًا لمستحقيه، فنرى جزءًا من الاستهلاك يذهب في رش الشوارع وملء حمامات السباحة وغيرها. وفي المقابل، أبدى مواطنون انزعاجهم من رفع أسعار المياه بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
