قررت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، الإبقاء على أجهزة الكشف عن المعادن التى تم تركيبها عند الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي؛ ردا على هجوم وقع في باحة المسجد يوم الجمعة الماضي. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها الإلكتروني، أنه تم التوصل إلى هذا القرار بعد مناقشات مطولة أجراها مجلس الوزراء الأمني المصغر الليلة الماضية، أسفرت عن إسناد مسؤولية إزالة أو إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن في الموقع إلى الشرطة. وعقب مناقشات مجلس الوزراء الأمني التي جرت عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زيارة رسمية إلى أوروبا، صدر بيان جاء فيه: "إسرائيل ملزمة بالحفاظ على الوضع الراهن على جبل الهيكل وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، إسرائيل ملزمة بحماية سلامة جميع المصلين والزوار على جبل الهيكل". وأضافت الصحيفة ان رئيس شرطة منطقة القدس يورام هاليفى قرر اتخاذ اجراءات اخرى مثل ارسال عدة آلاف آخرين من ضباط الشرطة لحراسة الموقع تحسبا ل "يوم الغضب" الذى اعلنه الفلسطينيون قبل صلاة الجمعة. ومن بين الخطوات الاخرى التى تم اتخاذها صباح يوم الجمعة فرض قيود على دخول البلدة القديمة والحرم القدسي(جبل الهيكل بالنسبة الى الرجال البالغين من العمر 50 عاما وما فوق. وسيسمح للنساء من جميع الأعمار بالدخول كالمعتاد. وتشهد المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصي توترا منذ مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين في اطلاق نار يوم الجمعة الماضي في باحات المسجد . وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد الماضي وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات الكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد. وتسبب هذا الإجراء الإسرائيلي في اندلاع مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.
