- مقتل مواطن وإصابة مساعد مدير أمن الجيزة و9 شرطيين وعشرات الأهالى فى اشتباكات أثناء حملة إزالة لقى مواطن حتفه وأصيب 9 من قوات الشرطة، بينهم مساعد مدير أمن الجيزة اللواء رضا العمدة، كما أصيب العشرات بطلقات خرطوش واختناقات الغاز المسيل للدموع، اليوم، فى اشتباكات بين قوات الأمن وأهالى جزيرة الوراق، أثناء محاولة تنفيذ حملة إزالة. وشيع الأهالى جثمان سيد جمعة، 23 عامًا، الذين قالوا إنه قُتِل أثناء الاشتباكات، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين، حيث ألقوا الطوب والحجارة وأطلق البعض أعيرة نارية فى اتجاه قوات الأمن، وأطلقت قوات الجيش والشرطة الغاز المسيل والخرطوش فى الهواء لتفريق المواطنين، قبل أن تتراجع لعدم استطاعتها تنفيذ قرار الإزالة.
وأوضح مصدر أمنى أن هناك 150 منزلا صادر لهم قرارات إزالة، موضحا أن مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقى انتقل إلى المنطقة، بصحبة محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، فيما انتشرت عناصر من القوات المسلحة للسيطرة على الوضع، خاصة فى محيط معدية دمنهور التى تشهد تجمهر المواطنين. وقال الحاج سيد، أحد المصابين، إنه لم يذهب إلى المستشفى خوفا من القبض عليه، رغم إصاباته المتفرقة بالخرطوش، مشيرا أن الأراضى والمنازل ملكهم، وأنهم لن يسمحوا بالتفريط فيها، كما أن الشرطة ومسئولى المحافظة لم يخطروهم بقرارات الإزالة. وأضاف سيد ل«الشروق»: «إذا كانت الدولة ترغب فى الحصول على الجزيرة من أجل الاستثمار فلن يمنعها أحد، لكن عليها أن تعوض الأهالى بأفضل ما هم عليه الآن، على غرار التعويضات التى حصل عليها آخرون مع تأسيس كوبرى الوراق». وأكدت أم مصطفى، إحدى سكان المنطقة، أنه من حق الأهالى الحصول على تعويضات من الحكومة حال رغبتها فى انتزاع الأراضى، قائلة: «لو خرجنا من بيوتنا هنموت فى الشارع، يبقى نموت جواها أفضل». وأوضح عدد من الأهالى أن العقارات والأراضى التى تحاول الشرطة إزالتها هى ممتلكاتهم التى ورثوها أبًا عن جد، وقال أحدهم: «دى بيوتنا، والمنطقة بتاعة جدودنا مش وضع يد، ومش هنسيب أرضنا مهما حصل». وقال نائب محافظ الجيزة، اللواء علاء الهراس، إن الحملة الأمنية هدفها إزالة أى تعديات على حرم الجزر، وإن المحافظة نسقت مع وزارة الزراعة لإزالة العقارات المخالفة والخالية من المواطنين فى الجزيرة، مشيرا إلى أن ولاية الجزر تتبع هيئة التنمية الزراعية، بينما منطقة شاطئ الجزر حتى 30 مترا فى عمق الجزر تابعة لوزارة الرى. وأوضح نائب المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة من هيئة التخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان والمحافظة، لحصر عدد المواطنين فى الجزر النيلية ومن ضمنها «الوراق، والقرصاية، والدهب، وبين البحرين»، تمهيدا لبدء تطويرها، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الجزر لتشمل أجزاء سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى مناطق ريفية تخصص للمواطنين المقيمين فيها. من جهته، قال رئيس حى الوراق محمد نور، إن الحى لا يعطى أى تراخيص للمبانى داخل جزيرة الوراق، وإن جميع العقارات فى الجزيرة دون تراخيص.
