قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن ما يخص التعديات على الأراضي بالزراعة، والتي تم حصرها فقد بلغ إجمالي مساحاتها مليون و930 ألف فدان وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالي مليون و700 ألف فدان ونبسبة 87% من الأراضي التي تم حصرها. وأضاف إسماعيل في كلمته التي استعرض فيها ملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، اليوم الأربعاء، أنالحالات المتبقية تمثل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، أو مناطق استخدمت كمقابر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها. وأضاف: "إن الذي تحقق من جهد وعمل وإنجاز في ملف من أهم وأصعب الملفات يستوجب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقا للعودة إلى الوراء". مشيرا إلى أنه ومن أجل ذلك "فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل من أجل حماية أراضي الدولة من التعدي وعدم السماح بأي تعديات جديدة، والاستمرار في إزالة أي تعديات قائمة، وكذلك العمل بالتوازي في تقنين الأوضاع للأراضي المستوفاه للاشتراطات الفنية والقانونية، ويشمل ذلك أن تكون زراعية وأنشطة جادة وحقيقية، وأن يتاح لها مقنن مالي وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية. وأكد إسماعيل أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية ويتمثل ذلك في تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفير وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين، وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراضي الدولة سواء التي تم إزالة التعديات عنها أو غيرها. وتوجه إسماعيل بالشكر إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الجهد المبذول من جانبها وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف بالعمل على تحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن على مشاركتهما الفعالة في تنفيذ وتأمين إزالة التعديات. وأكد أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد وأن الحكومة سوف تستمر في تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضي الدولة، والعمل على التوازي في تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات في المناطق التي تم حصرها، ومن المخطط الانتهاء منها في 6 أشهر. وقال إنه تم كذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضي الدولة والحد من التعديات بتغليظ العقوبات، ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واسترداد حقوق الدولة، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يستهدف الانتهاء من هذه التشريعات خلال ثلاثة أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعا على مجلس النواب.
