عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى ماكين وجراهام: القانون الجديد جائر.. والبرلمان الأوروبى: سيؤثر على المساعدات الأوروبية لمصر المتحدث باسم الخارجية: لا نية للتضييق على عمل الجمعيات.. والبرلمان مارس حقه الدستورى فى التشريع وجه عدد من المسئولين الغربيين، انتقادات لاذعة لقانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مصر، إذ وصفه أعضاء جمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى بأنه مؤشر على حملة «جائرة» على حقوق الإنسان، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبى القانون الجديد عبئًا إضافيًا على أنشطة المنظمات غير الحكومية ويقيد مساحة النقاش والحوار فى البلاد. وقال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين وليندسى جراهام فى بيان مشترك: إن «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى المصادقة على القانون الجائر... الذى ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية فى مصر». وأضاف البيان أن الكونجرس الأمريكى يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر». ووجه السناتور ماركو روبيو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادًا مماثلًا، قائلًا: إن القانون سيترك «أثرًا مروعًا» على قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية، مضيفًا أن «هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدنى المستقل فى مصر». إلى ذلك، اعتبر بيان للاتحاد الأوروبى، أن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد فى مصر يضع عبئًا إضافيًا على أنشطة تلك المنظمات ويقيد مساحة النقاش والحوار فى البلاد. وذكر البيان أن القانون يخاطر بجعل مساهمة المجتمع المدنى فى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يؤثر بشكل مباشر على المساعدة فى مجال التعاون الأوروبى مع مصر، خاصة أن جزءً كبيرًا من التعاون يعتمد على المنظمات غير الحكومية كشركاء. وطالب البيان السلطات المصرية بتطبيق القانون الجديد بطريقة لا تحد من حرية نشاط منظمات المجتمع المدنى السلمية ودون تخويف أو تقييد أو تجريم لأعضائها، فى إطار احترام حقوق الإنسان. وشدد البيان على أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبى، مؤكدًا «ملتزمون بتعزيز تعاوننا الثنائى والسعى إلى حوار بناء فى جميع مجالات تعاوننا». وفى برلين، أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر فى بيان عن شعورها بقلق بالغ حيال قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مصر. وذكر البيان أن «القانون يقيد بشدة الحقوق والحريات الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى»، مضيفًا أنه «فى الوقت ذاته يزداد بشكل مواز تضييق المساحات المتاحة للإعلام». من ناحيته قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مجلس النواب مارس حقه الدستورى الأصيل فى عملية صياغة واعتماد قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بأغلبية كبيرة، تحقيقًا لرؤية نواب الشعب فى تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، ردًا على الانتقادات الخارجية أن القانون الجديد يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، نافيًا وجود أى نية للتضييق على عمل منظمات المجتمع المدنى. وأكد أبو زيد التزام الحكومة بتعزيز وضعية المجتمع المدنى والنهوض به على جميع الأصعدة، فى إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذى تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال فى عملية التنمية والتحول الديمقراطى. وأشار أبو زيد إلى ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التى اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعى الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدنى فى مصر.
