- 12 طلبا جديدا للتصالح فى «فساد القمح».. وجميع المتهمين قدموا إقرارات الذمة المالية أرسل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل ملف التصالح مع وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلى الخبراء لتحديد قيمة ما حققه من ثروة بطريقة غير قانونية. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن جهاز الكسب غير المشروع وافق من حيث المبدأ على طلب غالى الذى تقدم به محاميه وأن الملف برمته حاليا فى عهدة الخبراء لتحديد قيمة الكسب ومن ثم بدء التفاوض مع دفاع غالى حول قيمة المبلغ المستحق للتصالح وفقا للتعديلات التى أجريت فى أغسطس 2015 على القانون رقم 62 لسنة 1975 التى تقضى بإنهاء الدعوى القضائية وحفظها فى حال سداد تلك المبالغ التى تمثل ثروة غير مستحقة. وشدد المصدر على أن الجهاز لم يتلقَّ أى خطابات رسمية سواء من مجلس الوزراء أو الأممالمتحدة تفيد بقيمة الأموال التى تقاضاها غالى جراء عمله فى هاتين الجهتين وأن ما حدث حتى الآن هو طلب من المحامى بضم قيمة تلك المكافآت إلى دخل غالى المشروع دون تقديم ما يثبت أنه كان يتقاضى 25 ألف دولار شهريا من عمله داخل لجان الأممالمتحدة على مدى 6 سنوات بإجمالى 1.8 مليون دولار. وأشار المصدر إلى أنه فى حال تقديم غالى ما يثبت ذلك فإنه سيتم حساب الدولار وفقا لثمنه بالجنيه المصرى فى عقد الثمانينيات من القرن الماضى وليس وفقا لثمنه اليوم أى إن القيمة التى عمل بها غالى فى الأممالمتحدة سيتم احتساب الدولار فيها بما قيمته 60 قرشا تقريبا، وليس وفقا لسعره اليوم الذى يصل إلى 18 جنيها مضيفا أن غالى وفقا لمحاميه عمل فى الأممالمتحدة بداية من 1982 ولمدة 6 سنوات. وفيما يتعلق بقضية فساد القمح أكد المصدر أن جميع المتهمين استجابوا وقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأن الجهاز تلقى نحو 12 طلبا جديدا للتصالح فى القضية فيما لا يزال موقف وزير التموين الأسبق خالد حنفى رهن الفحص.
