مدير «إف بى آى» المقال: الرئيس الأمريكى طلب إنهاء التحقيق مع مستشاره السابق للأمن القومى بشأن روسيا.. والبيت الأبيض: لم يصور المحادثة بشكل «صادق ودقيق» «نيويورك تايمز»: الواقعة حدثت فى المكتب البيضاوى غداة استقالة فلين.. وماكين: الفضائح بلغت حجم «ووتر جيت» واصل الملف الروسى استحواذه على الساحة السياسية الأمريكية، حيث كشفت اليوم صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب طلب من جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» المقال إنهاء التحقيق بشأن علاقة مستشاره للأمن القومى السابق مايكل فلين مع روسيا، وذلك غداة أزمة افصاحه عن معلومات مخابراتية حساسة تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابى خلال لقائه أخيرا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف. وهو ما اعتبره السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين، بمثابة «ووتر جيت» جديدة. وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مذكرة تعود إلى كومى، اطلع عليها كبار المسئولين فى «إف بى أى» ومساعديه المقربين، وقالت إنها «غير مصنفة سرية»، جاء فيها أن ترامب طلب من كومى عقب اجتماع فى البيت الأبيض فى 14 فبراير الماضى أى غداة استقالة فلين، إنهاء التحقيقات مع فلين، حيث قال الرئيس ترامب: «أتمنى أن تترك هذا الأمر». مضيفا: «أتمنى أن يكون الأمر واضحا لك وأن تترك الأمر وتدع فلين وشأنه»، وتابع: «إنه رجل جيد وأتمنى أن تترك الأمر». من جانبه، لم يقل كومى أى شىء لترامب عن تقليص التحقيق، واكتفى بالرد عليه قائلا: «أوافق على أنه رجل جيد». ووفقا للصحيفة، فإن كومى كان قد اعتاد على كتابة مذكرات تتعلق بمحادثاته مع ترامب بسبب ما كان يعتبر أنها «محاولات من جانب الرئيس للتأثير على تحقيق جار». ونقلت الصحيفة عن مصدرين (لم تسمهما) إن كومى أعد مذكرات مماثلة بعضها مصنف على أنه سرى حول كل مكالمة هاتفية واجتماع مع الرئيس ترامب. ومن غير الواضح ما إذا كان كومى قد أخبر وزارة العدل عن تلك المحادثة أو مذكراته، حسب الصحيفة. ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن كومى كان متواجدا فى المكتب البيضاوى فى ذلك اليوم مع كبار مسئولى الأمن الوطنى الآخرين لعرض إحاطة بشأن تهديد إرهابى. وعندما انتهى الاجتماع، طلب ترامب من الحضور بمن فيهم نائبه مايك بنس والمدعى العام جيف سيشنز مغادرة الغرفة باستثناء كومى. وقالت الصحيفة إن ترامب بدأ حديثه مع كومى وحدهما بالتنديد بسلسلة من التسريبات الحكومية لوسائل الإعلام، قائلا إن عليه (كومى) أن ينظر فى وضع المراسلين الصحفيين بالسجون لنشرهم معلومات سرية، ثم انتقل للحديث عن مسألة فلين. ورفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى التعليق على الأمر. فيما أصدر البيت الأبيض بيانا نفى فيه صحة التقرير، وقال إنه «لم يصور المحادثة بين الرئيس وكومى بشكل صادق ودقيق». وشدد البيان على أن «الرئيس لم يطلب يوما من كومى أو من أى كان إغلاق تحقيق، بما فى ذلك التحقيق المتعلق بالجنرال فلين»، مشيرا إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى بالوكالة أندرو ماكيب كان أكد خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى بأنه لم يحدث أى تدخل فى تحقيقات «الإف بى آى». وكان الرئيس ترامب قد حذر كومى قبل أيام عبر تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من تسريب أى معلومات سلبية عنه. فى غضون ذلك، قال السيناتور الجمهورى البارز بمجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين، إن «فضائح ترامب المختلفة وصلت إلى حجم ونطاق ووتر جيت»، بحسب موقع «ديلى بيست» الأمريكى. وأضاف ماكين فى حفل للمعهد الجمهورى الدولى: «أعتقد أننا رأينا هذا الفيلم سابقا. لقد بلغ الأمر حجم ونطاق ووتر جيت. هذا ليس جيدا للبلاد». وكانت فضيحة «ووتر جيت» المتعلقة بالتجسس على مقر الحزب الديمقراطى أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1972، والتى تورط فيها الرئيس الجمهورى ريتشارد نيكسون قد أدت إلى الإطاحة به من منصبه. من جانبه، طالب الجمهورى جيسون شافتيز، رئيس لجنة المراقبة بمجلس النواب، بالحصول على نسخة من جميع المراسلات بين ترامب وكومى. وحدد موعدا لذلك غايته 24 مايو الحالى. وفى تغريدة على موقع «تويتر» قال شافتيز: «اجلبوا لى مذكرة كومى، أريد رؤيتها عاجلا وليس آجلا»، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى». ولاقى طلب شافتيز دعما من قبل رئيس مجلس النواب بول ريان، لكن نائبه ريان كيفن أكد أن هناك «الكثير من المزاعم والقليل من الحقائق». بدوره، قال زعيم كتلة الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر إنه «شعر بالصدمة بسبب تقرير نيويورك تايمز»، مضيفا أن «البلاد تواجه اختبارا غير مسبوق»، مشيرا إلى أنه قال لجميع زملائه فى المجلس إن «التاريخ لنا بالمرصاد». من جانبه، قال آدم شيف، العضو الديمقراطى فى لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن «هذا يمثل تدخلا أو عرقلة للتحقيق». واستقال مايكل فلين من منصبه كمستشار للأمن القومى بسبب تضليله لمايك بنس نائب الرئيس بشأن محتوى محادثات أجراها فى العام الماضى مع السفير الروسى سيرجى كيسلياك، والكشف عن أن وزارة العدل كانت حذرت البيت الأبيض من أن فلين قد يكون عرضة للابتزاز بسبب اتصالات مع كيسلياك.
