قالت مصادر مصرفية ل(مال وأعمال الشروق) إن البنك المركزى وافق مؤخرا على ترشح حسين الرفاعى رئيسا لبنك قناة السويس وتحفظ على مرشح اخر تم ترشيحه من قبل مساهمى البنك. وقالت المصادر إن المصرف العربى الدولى والمصرف الليبى الخارجى اصحاب الحصة الاكبر فى بنك قناة السويس قاموا بترشيح حسين الرفاعى ومرشحا آخر من داخل بنك قناة السويس للمركزى ليختار أحدهم، إلا أن البنك المركزى رفض المرشح الآخر نظرا لكبر سنه وتم الموافقة على ترشيح الرفاعى والذى يشغل حاليا رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى ويعد ومن اهم الكوادر المصرفية فى الجهاز المصرفى. ويستعد بنك قناة السويس حاليا لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية للبنك والتى تعقد 30 ابريل الجارى لدورة جديدة، بعد أن فتح باب الترشح الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب للدورة الثالثة عشرة (ومدتها 3 سنوات)، ومن المتبع أن يقوم البنك بموافاة البنك المركزى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورئاسته مرفقا بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة ب60 يوما على الأقل، وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 يقوم البنك المركزى المصرى بإبداء الرأى بشأن المرشحين. وتتوزع ملكية أسهم البنك بواقع 41.48% للمصرف العربى الدولى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، و27.71% للمصرف الليبى الخارجى، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و18.20% لآخرين. وأظهرت نتائج أعمال البنك فشل الإدارة الحالية فى تحقيق أرباح تشغيلية تكفى لسد فجوة المخصصات، وحل مشكلة الديون المتعثرة التى تجاوزت نصف محفظة القروض بالبنك، على مدار فترة تصل إلى نحو 8 سنوات. وكانت أنباء قد ترددت خلال الآونة الأخيرة داخل القطاع المصرفى أنباء عن اتجاه ملاك البنك إلى الإطاحة ب«طارق قنديل»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى، وتعيين بديل له خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لرغبة كبيرة فى تحرير البنك من الأعباء التى تكبله وتحد من قدرته على الانطلاق لخدمة الاقتصاد الوطنى فى المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد.
