نفى الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، ما تردد عن رغبة الدولة في إجلاء سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، لتنفيذ مشروع التطوير الحضاري للمنطقة، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها مشكلة في بقاء أهالي المنطقة بها بعد تطويرها. وأوضح «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الإثنين، أنه يتم جمع رغبات أهالي ماسبيرو من خلال استمارات يتم توزيعها عليهم، متابعًا: «حتى أمس الأحد، تم جمع رغبات 35% من سكان المنطقة، وهناك 12% قبلوا البقاء في المنطقة وفقًا للشروط التي وضعتها الوزارة، و78% قبلوا بالتعويض المادي، و12% وافقوا على الإقامة بحي الأسمرات». وأضاف: أن آخر موعد لجمع استمارات الرغبات هو يوم 20 إبريل الجاري، قائلًا: «الدولة قدمت مجموعة من البدائل لسكان المنطقة، فمن يرغب في البقاء له ذلك، ومن يريد الحصول على تعويض مادي تم الموافقة على ذلك، ومن يرغب في الذهاب لحي الأسمرات له الحرية». وأشار إلى وجود عدة ضمانات لسكان المنطقة، منها توقيع عقد بين الساكن والدولة، وتوثيقه في الشهر العقاري، والحصول على قيمة مالية لتأجير وحدة سكنية لحين انتهاء مشروع التطوير بالمنطقة، على هيئة 3 شيكات قيمة كل منهم 12 ألف جنيه، وبالتالي يضمن الأهالي حقوقهم المادية والقانونية، على حد قوله. وعن خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أكد أنه سيتم بناء وحدات سكنية على أعلى مستوى، بجانب الفنادق والمحال التجارية والمساحات الترفيهية لتصبح المنطقة لائقة بعاصمة مصر، مضيفًا: «تكلفة المشروع 4 مليارات جنيه، وتشارك في التمويل وزارة الإسكان».