دخل مجلس النواب على خط أزمة القمامة، الأحد، بعد دخول جامعى القمامة بمنشية ناصر في إضراب جزئي، اليوم، ردا على افتتاح أكشاك لشراء القمامة بحى مصر الجديدة، مع اعتزام محافظة القاهرة التوسع فيها. والتقى نواب بلجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، جامعى القمامة بدائرة منشية ناصر، من أجل بحث سبل التوصل إلى حل. وقال «السجيني» فى تصريحات لمحررى البرلمان، على هامش اللقاء، إن أزمة القمامة تدار بطريقة ارتجالية، ورأى أن غياب قيادة محددة لفكرة أكشاك شراء القمامة وراء تلك الأزمة، حيث تخضع المنظومة لأربعة وزارات؛ التنمية المحلية والكهرباء والمالية والبيئة، ما يقلل من فاعليتها. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعمل على إدخال جامعى القمامة فى منظومة صالحة فى إطار حل الأزمة. واستبعد «السجيني»، وقوع أي أضرار من منظومة شراء القمامة، وأعلن اعتزام اللجنة استدعاء مسؤولي الجهات المعنية بالمنظومة. وقال «السجينى»، إن اللجنة عقدت 14 اجتماعا بهدف حل أزمة القمامة، مشيرا إلى أن الأزمة بحاجة إلى حزمة تشريعات تضبط واقع المنظومة، على أن تجعلها تحت مسئولية جهة واحدة. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ترى جمع رسوم القمامة على فواتيرها أحد الأعباء الملقاة على عاتقها. من جانبها، قالت النائبة منى جاب الله، فى اللقاء نفسه، إنها قدمت بيانا عاجلا موجها إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لحل الأزمة التى نتجت لدى جامعى القمامة بعد إقامة أكشاك القمامة دون علم لجنة الإدارة المحلية، وبشكل تشوبه أخطاء عديدة فى التطبيق، بحسب تعبيرها. وشددت «جاب الله»، على ضرورة إشراك البرلمان من خلال لجنة الإدارة المحلية فى عملية وضع منظومة جديدة لجمع القمامة، حتى لو من خلال الأكشاك التى استحدثتها محافظة القاهرة. وكان نقيب الزبالين، بمحافظة القاهرة، شحاتة المقدس، قد أعلن فى وقت سابق، تنظيم اجتماع للزبالين بمنطقة الخصوص، تمهيدًا للإضراب فى عدد من أحياء القاهرة، أبرزها المطرية وعين شمس ومصر الجديدة؛ احتجاجا على مشروع أكشاك شراء القمامة، الذى أطلقته محافظة القاهرة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية، وافتتحت اثنين منها فى حى مصر الجديدة.
