فاروس: 14 إلى 15 جنيها السعر المتوقع للعملة الخضراء خلال العام الحالى أرقام كابيتال: السعر العادل بين 15 إلى 16 جنيها تفسيرات عديدة رافقت الدولار فى مشوار هبوط مفاجئ أمام الجنيه المصرى منذ نحو أسبوعين، فقدت خلالها العملة الخضراء نحو 3 جنيهات من قيمتها، لكن أى من تلك التفسيرات لم يفلح فى تقديم سيناريوهات واضحة لمسار الدولار خلال الفترة المقبلة. الدولار الذى استقر أمس عند نحو 15.78 جنيه للبيع، و1573 للشراء، سجل واحدا من أدنى مستوياته منذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضى والذى حدد سعرا استرشاديا بنحو 13 جنيها قبل أن تطير به البنوك قرب 20 جنيها، ثم استقر لفترة حول 18 جنيها مع القليل من التأرجح صعودا وهبوطا، ثم فاجأ السوق والمتعاملين بهبوط متواصل لنحو أسبوعين. ووصفت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، القفزة التى حققها الجنيه المصرى خلال الأسبوعين الماضيين بأنها «أكبر ارتفاع لعملة ضمن الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية»، بينما قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن الجنيه المصرى كان صاحب أفضل أداء بين عملات العالم فى شهر فبراير الحالى. «لا أعتقد أن هبوط قيمة الدولار بنحو 20% خلال أسبوعين كان طبيعيا» يقول وائل زيادة، خبير أسواق مال، ومدير الأبحاث السابق بالمجموعة المالية هيرمس. وتابع فى تصريحات ل(الشروق): «الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة تعمل بدون شك على تقوية العملة المحلية.. لكن التحسن المتوقع نتيجة لتلك الإصلاحات يحدث عادة بشكل تدريجى وليس كما يحدث الآن فى السوق». وأضاف زيادة أن الاقتصاد المصرى لايزال يعانى من بعض المشكلات وإن كانت فى طريقها للتحسن حتى فى ظل ارتفاع حجم احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى «لكن أغلب هذه الزيادات جاءت من التزامات على الخزانة العامة للدولة». وكان تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، صدر قبل أيام، نقل عن تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة رينيسانس كابيتال، قوله إنه من المحتمل أن يكون البنك المركزى قد تدخل من خلال ضخ كميات من الدولار بالسوق لدعم الجنيه فى محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم. ويقول زيادة إن العبرة فى اختبار هذا الارتفاع للجنيه المصرى، هى قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها من الدولار. «الشركات تقول إنها تجد الآن ما تريده من احتياجاتها من الدولار، بينما تفضل بعض الشركات الانتظار وعدم الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاض»، قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس فى تصريحات للفاينانشال تايمز. وفى ذات السياق، تؤكد رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك «فاروس» للاستثمار، أن السعر المتوقع للدولار خلال العام الحالى سيتراوح بين 14 و15 جنيها. وتعنى تلك التوقعات أن المستوى الحالى للدولار طبيعى بل ويمكن أن يخضع لمزيد من الانخفاض. «هذا السعر تم تحديده وفقا لمعادلة (قانون انترناشيونال فيشر إيفكت) والتى تأخذ فى الاعتبار عدة محددات من ضمنها فروق أسعار الفائدة بين دولتين (أمريكا ومصر)، وحسابات معدل التضخم بين البلدين»، تابعت السويفى. وكان مؤشر التضخم السنوى لشهر يناير قد بلغ 29.6%، وهو أعلى معدل للتغير السنوى منذ نوفمبر 86، وابقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير ليستمر سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75% وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%. لكن السويفى تقول إن استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند هذه المستويات مرهون باستمرار التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة كالسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، وإيرادات قناة السويس. وبحسب تقرير نشره البنك المركزى المصرى فى نهاية ديسمبر فإن عائدات السياحة انخفضت من 7.3 مليارات دولار فى العام المالى 20142015 إلى 3.7 مليار دولار فقط بنهاية العام المالى 2015-2016. «نتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى نحو 5 مليارات دولار فى العام المالى الحالى»، تضيف السويفى. وبحسب تقرير للمركزى مطلع الشهر الحالى، فإن تحويلات المصريين فى الخارج زادت بنسبة 15.4% فى ديسمبر 2016، مقارنة بديسمبر 2015، لتصل إلى 1.6 مليار دولار. وبحسب بيانات المركزى، فإن عجز الميزان التجارى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى أظهر تحسنا بمبلغ 1.3 مليار دولار، بمعدل 13.4% ليبلغ نحو 8.7 مليار دولار. وكانت المالية قد نجحت خلال الشهر الماضى فى طرح سندات دولية ب4 مليارات دولار لآجال مختلفة بعائد بلغ 6.125% لأجل 10 سنوات، و7.5% لأجل 20 سنة، و8.5% لأجل 30 عاما. وحول السعر العادل للدولار، يتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال فى تقرير حديث صدر فى 16 فبراير الحالى وحصلت (الشروق) على نسخة منه، أن يتراوح سعر الجنيه مقابل الدولار بين 15 و16 جنيها خلال العام الحالى.
