- رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه ولعدة سفريات 500 جنيه أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار قرارا، أمس، بتعديلات قيمة دخول وإقامة الأجانب فى مصر، فيما يخص رسوم التأشيرات رقم 31 لسنة 1960، وبعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1964، وهى التعديلات التى راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع الأسس القانونية السليمة. ينص تعديل وزير الداخلية على استبدال المادتين 25 و31 من القرار رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه. كما ينص التعديل على استبدال نصوص المواد 4 و5 و6 و9 من قرار الوزير رقم 180 لسنة 1964، حيث تنص المادة الرابعة على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة ل10 سنوات، فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة ل5 سنوات، وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة. وينص التعديل أيضا على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا، وأن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.
