كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن أزمة كبيرة تواجه المصانع المستخدمة لخامة خردة النحاس بسبب تهريب الخامة وعدم توافرها للسوق المحلية، مطالبين بضرورة وقف تصدير الخردة النحاس لمدة عام وتوفيرها للمصانع المحلية المهددة بالتوقف. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة تلقت شكاوى من الشركات العاملة فى قطاع خلاطات المياه والمسبوكات وغيرها من الشركات المستخدمة لخردة النحاس بسبب نقص شديد فى الخامة وارتفاع سعرها إلى 100 ألف جنيه للطن مما يهدد بتوقف 2000 مصنع وورشة عن الإنتاج مطالبا بضرورة وقف تصدير خردة النحاس لمدة عام واحد لإنقاذ المصانع التى تعمل فى قطاعى الصناعات الهندسية والمعدنية المستخدمة لهذه الخامة وبعد عام تقييم التجربة فى حالة نجاحها يتم تجديده. وأضاف المهندس أن قرار وزارة الصناعة بفرض رسم صادر 15 ألف جنيه على خردة النحاس التى يتم تصديرها غير كاف لمواجهة هذه الأزمة وتوفير الخامة للسوق المحلية، إذ إنه يحدث تلاعب من قبل بعض المصدرين للخردة لتصدير الخامة بدون دفع رسم الصادر وبالتالى فإن القرار لن يحد من تصدير الخامة والحل الوحيد هو وقف تصديره نهائيا لتشغيل المصانع المحلية مما يساعد على زيادة القيمة المضافة من الخامة وتصدير منتجات نهائية. وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن الغرفة خاطبت الإدارة المركزية لشئون التصدير بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بشأن تضرر الشركات والمصانع المستخدمة للخردة وخامات المعادن. وأكد أن الخطاب تضمن إبعاد المشكلة التى تتمثل فى أنه بعد ارتفاع قيمة الدولار أصبح من الأجدى للتجار تصدير الخامة وتحصيل قيمتها بالدولار بشكل فورى ونظرا لوجود رسم صادر على تلك الخامة يلجأ التجار إلى التحايل بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتهرب من سداده وفى حالة ضبط عملية تصدير الخردة دون سداد يصبح عليه سداد الرسم بالإضافة لغرامة مالية عن الجزء الذى تم ضبطه نتيجة لذلك انخفض المعروض من الخردة والخامات للمصانع والورش المحلية مع عدم وجود بيانات لحجم الصادرات الحقيقية وفى حالة محاولة تلك المصانع رفع أسعار الشراء من التجار تصل تلك الزيادة إلى الحد الذى يصعب على المصانع تعويضه بأسعار المنتجات نظرا لوجود منافسة غير عادلة من منتجات مثيلة مستوردة غير مطابقة للمواصفات وبأسعار مخفضة. وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة اقترحت فى الخطاب سرعة اتخاذ قرارات لإنقاذ المصانع ومنها منع تصدير خردة وخامات المعادن حتى تتحول عملية تصدير الخردة من تهرب من سداد الرسم إلى جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لمدة عام بالنسبة لخردة النحاس، مطالبا فى الوقت ذاته تشديد عمليات الفحص للشحنات من المنتجات المعدنية من خلال استخدام الأجهزة الحديثة للتعرف على محتويات الحاويات وتحديد موانئ بحرية خاصة لصادرات المنتجات المعدنية إلى جانب وقف فحص المنتجات المعدنية المصدرة فى الموانئ الجافة إلا فى حالة التصدير عن طريق البر. وأشار إلى أنه فى حالة وجود نوعيات من الخردة أو المخلفات ليس لها استخدام محلى ويفرض رسم عليها يعادل 50% من الفارق بين سعر الخردة وسعر الخام بالبورصات العالمية ويطلب شهادة بذلك من الغرفة الصناعية المختصة وتعزز بطاب من الإدارة المركزية لشئون التصدير بالوزارة. وكانت غرفة الصناعات الهندسية قد تلقت عدة خطابات من المصانع المتضررة بأنها لا تجد ما يكفيها لإتمام عملية التصنيع ولوحظ أن الشركات التى تقوم بتصدير الخامات تتحايل على مصلحة الجمارك بوضع منتجات غير تامة الصنع فى الكونترات وملئها من الداخل بخامة النحاس والخردة وتصديرها مستغلين فى ذلك ارتفاع سعره عالميا مؤكدين أن حجم الخام والخردة التى يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بتصديرها للخارج تقدر بالملايين ويربحون منها ملايين الدولارات ولكن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد القومى وتتسبب فى اغلاق المصانع المحلية وتؤدى إلى تشريد آلاف العمال. وطالبوا بضرورة سد جميع منافذ المتلاعبين بخامة الخردة ووقف تصديره للخارج للحفاظ على الثروة القومية واعمالا لاتجاه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية مع ضرورة تصدير منتجات تامة الصنع تحت شعار صنع فى مصر.
