وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد، وقرر إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات أستصداره بعرضه على مجلس النواب. وقال بيان صحفي صادر عن قسم التشريع، إن الدستور كفل في المادتين 27، 28 حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. وأشار البيان إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع قانون الاستثمار ليعبر عن هذه المتطلبات، حيث استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك على النحو التالي: 1- إنشاء المناطق الاستثمارية، وهي مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية. 2- النافذة الاستثمارية: هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار. 3- مكاتب الاعتماد: وهي مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات. 4- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، فضلاً عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 5- التزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وسرية المعلومات. 6- معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أي حماية أو ضمانات أو عقارات. 7- حظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل، كما لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي. 8- جواز استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، وأجاز زيادة النسبة ل 20% في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع. وأضاف البيان، أنه تيسيراً على المستثمرين ألزم مشروع القانون الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما ألزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها. كما استحدث القانون لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة. وحول الحوافزالتي تضمنها القانون للمستثمرين أشار البيان إلى أنها تتمثل في: قسم مشروع القانون أراضي الجمهورية إلى منطقتين: منطقة (أ) وتشمل المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومنطقة (ب) وتشمل باقي مناطق الجمهورية، ومنح الحافز الاستثماري المقرر بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الغذائية، وقرر خصم 40% من التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات إذا أقيمت في المنطقة (أ) وخصم 30% من هذه التكاليف إذا أقيمت في منطقة (ب). وأكد البيان أن القانون اشترط في ذلك إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء قد سبق له التمتع بأي حوافز سابقة خاصة بمشروع ساهم فيه أو أنشأه أو ساهم في إنشاء مشروع يتمتع بمزايا أو حوافز قائمة بالفعل. وأجاز مشروع القانون – بقرار من مجلس الوزراء – منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها، وأناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز. ألزم مشروع القانون الجهات الإدارية خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.
