الإعلام الغربى يبرز حكم القضاء بمصرية «تيران وصنافير»

- «تليجراف»: الحكومة المصرية فى مأزق بين غضب الشعب بسبب توقيع الاتفاقية وسخط الرياض بسبب عدم الوفاء بها
- ديفيد باتر: القضية لم تغلق بعد.. وستبقى على رأس جدول أعمال أى لقاء مصرى سعودى قادم
- «الجارديان»: الحكم ضربة للحكومة وأيضًا لحظة فخر وطنى بالنسبة لكثيرين من المصريين
- «واشنطن بوست»: خيارات الدولة المصرية محدودة للتعامل مع القضية
سلطت صحف ووسائل إعلام غربية، اليوم، الضوء على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية فى تقرير لها أمس إن المعارضة فى مصر أشادت بالحكم باعتباره انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد الحكومة.
ورجحت الصحيفة أن يزيد هذا الحكم الضغوط على العلاقات المصرية المتوترة بالفعل مع المملكة العربية السعودية، التى كانت تقليديا أحد المانحين الرئيسيين للقاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «لم يتضح بعد الخطوة التالية التى ستقدم عليها الحكومة، ولكن حكم القضاء يضعها فى موقف صعب، حيث الغضب الشعبى جراء خطوة التخلى عن الجزيرتين وغضب السعوديين نظرا لعدم الوفاء بهذا الوعد».
واقترح بعض الخبراء القانونيين، حسب الصحيفة، أن يتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، من منطلق أن رئيس الجمهورية يملك وحده سلطة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
كما أشارت «تليجراف» إلى عدم ابداء الرياض لأى رد فعل رسمى، غير أن بعض المواطنين السعوديين طالبوا حكومة بلادهم عبر وسائل الإعلام الاجتماعية بعرض القضية على التحكيم الدولى، والتهديد بقطع الدعم المالى لمصر.
من جهتها، أشارت محطة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إلى أنه فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتوافر أدلة دامغة على أن السيادة على جزيرتى تيران وصنافير تعود إلى مصر، انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعى تغريدات تعبر عن فرحة المصريين وهشتاج تيران وصنافير.
ونقلت المحطة عن ديفيد باتر، وهو زميل مشارك فى برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مركز تشاتام هاوس للأبحاث (مقره لندن) قوله إن «كلا من تاريخ ملكية الجزيرتين، والعلاقة بين البلدين معقدة».
ورأى باتر أن «الحكومة المصرية قد تحاول تقديم شىء للسعوديين مقابل استمرار المساعدات»،مشيرا إلى أن «القضية لم يتم إغلاقها تماما»، مضيفا «متى كان هناك اجتماع بين مصر والسعودية، ستكون الجزر على رأس جدول الأعمال»، مؤكدا أنه «ليست هناك أزمة بين البلدين لكن العلاقات فاترة فى الوقت الراهن».
بدورها، اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن ما جرى يوم الاثنين(حكم المحكمة الإدارية العليا) كان بمثابة ضربة للحكومة وأيضا لحظة فخر وطنى بالنسبة لكثيرين.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أمس أن الجدل حول جزيرتى تيران وصنافير كان مصدرا للتوتر مع السعودية، ونقلت عن تيموثى قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (مقره واشنطن) قوله إن «العلاقات السعودية المصرية توترت بالفعل بسبب التأخير فى نقل (السيادة على) الجزر والصراعات الأخرى».
بدورها، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الحكم القضائى بمثابة إحراج كبير للحكومة من شأنه أن يعمق الخلافات بين مصر والمملكة، لافتة إلى أن خيارات الحكومة المصرية الآن محدودة، إذ يمكنها الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بدعوى أن رئيس الجمهورية لديه الحق فى إبرام مثل تلك الاتفاقيات، أو عرض الاتفاقية على التحكيم الدولى.
من جهته، أشار موقع «آرإف آى» الإخبارى الفرنسى إلى أن «مئات المصريين المحتشدين أمام مجلس الدولة استقبلوا الحكم القضائى بفرحة عارمة وترحيب، على الرغم من التحذيرات الرسمية بعدم التظاهر»، مؤكدا أن «الحكم سيعمق التوتر والخلاف بين البلدين».
كما أشارت صحيفة «روماندى» الفرنسية إلى أن الحكم سيعود بالضرر على مصر من سحب السعودية لدعمها المالى .