المملكة تسعى لتجنب استقطاعات فى الإنفاق تكون ذات حساسية سياسية وجدت المملكة العربية السعودية نفسها مضطرة لإجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الضخمة لوقف نزيف الاحتياطيات المالية والحد من تفاقم العجز فى الموازنة العامة، من خلال مراجعة المشاريع الرأسمالية سواء الجديدة أو التى تعتبر مشاريع قيد التنفيذ. وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، تتجه الأنظار مجددا إلى السعودية والى خططها المستقبلية، كون صاحبة أكبر اقتصاد عربى ما تزال رازحة تحت التأثير السلبى لتقلبات أسعار النفط. وبهدف كبح جماح الارتفاع المضطرد فى المديونية، عمدت الحكومة السعودية إلى تأجيل مشاريع فى العام 2016 ودراسة إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات خلال العام 2017 كخطوة متممة للإجراءات التقشفية التى تنتهجها المملكة. وتهدف السعودية إلى تقليص العجز فى موازنتها تدريجيا حتى يتم القضاء عليه بحلول عام 2020. الصحيفة نوهت أيضا إلى أن الاستقطاعات التى ستقوم بها المملكة ستركز على المشاريع التى ينفق فيها رأس المال، كمشاريع البنية التحتية، سعيا لتجنب أى استقطاعات فى الإنفاق تكون ذات حساسية سياسية بعد أن أدت إجراءات التقشف، التى تم الإعلان عنها العام الماضى، إلى موجة تذمر جماهيرى. وتخطط الحكومة السعودية لخفض العجز فى الموازنة العامة بالعام الحالى إلى 198 مليار ريال، وطرح إصدارها الأول من الصكوك للعام 2017. أما على جهة الإيرادات، فأوضح موقع «سى إن بى سى» فى تقرير له أن طرح السعودية لموازنتها العامة للعام 2017 تضمن خطة للتوازن المالى شكلت حجر الأساس لتوجهات المملكة الاقتصادية حتى العام 2020. «رفع الإيرادات الحكومية كانت أبرز ما يميز هذه الخطة للتوازن المالى فى السعودية، فالخطة تضمنت 3 سيناريوهات متوقعة لرفع الإيرادات الحكومية»، تابع التقرير. وبحسب التقرير، بنى السيناريو الأساسى على ارتفاع الإيرادات الحكومية بنحو 99% خلال 4 سنوات لتصل مع حلول العام 2020 إلى نحو تريليون وخمسين مليار ريال سعودى. فيما بنى السيناريوهان الآخران على تقديرات أكثر تحفظا توقعت وصول الإيرادات إلى 971 مليار ريال أو 832 مليار ريال بحلول العام 2020. «زيادة الإيرادات غير النفطية ستشكل الطريق الذى ستسلكه السعودية لرفع إيراداتها الحكومية عبر مجموعة من الإجراءات، كرفع المقابل المالى الذى تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين فى كل منشأة بالإضافة إلى فرض رسوم على مرافقى المقيمين فى المملكة»، تابع التقرير. كما ستشكل الضرائب على السلع مصدرا آخر لزيادة الإيرادات الحكومية للمملكة خلال الفترة المقبلة، فالربع الثانى من هذه السنة سيشهد تطبيق ضريبة المنتجات الضارة بنسب تتراوح من 50% حتى 100%، كما سيشهد العام 2018 بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 5 %. وكانت السعودية قالت إنها خفضت العجز من مستواه القياسى البالغ 367 مليار ريال فى 2015 إلى 297 مليار ريال فى 2016، وتوقعت عجزا بقيمة 198 مليار ريال هذا العام. واستبعد عجز موازنة العام الماضى البالغ 297 مليار ريال مبلغا قدره 105 مليار ريال أنفق فى 2016 لتسوية ديون من العام السابق. وإذا وضع هذا الرقم فى الاعتبار فإن العجز يكون قد تفاقم العام الماضى. وكان وزير المالية السعودى، محمد الجدعان، قال إن الحكومة قامت فى الوقت الحالى بتسوية جميع المتأخرات وإنها ملتزمة فى المستقبل بالسداد لجميع الدائنين فى غضون 60 يوما من تاريخ استحقاق الدين. وارتفعت الإيرادات غير النفطية 33.1 مليار ريال العام الماضى إلى 199 مليار ريال. لكن كل تلك الزيادة ترجع إلى عنصرين لا يبدو أنهما مرتبطان بإصلاحات تزيد القاعدة الثابتة للإيرادات هما عوائد البنك المركزى التى ارتفعت 76 % إلى 62.2 مليار ريال و«عوائد من مصادر أخرى» غير محددة بلغت إجمالا 15 مليار ريال مقابل صفر فى 2015. وتتوقع الحكومة هذا العام أن يقفز إجمالى الإيرادات 164 مليار ريال إلى 692 مليار لكن 92 % من تلك الزيادة سيأتى من ارتفاع الإيرادات النفطية. وسيتحقق جزء بسيط من ارتفاع الإيرادات النفطية نحو 25 مليار ريال وفق ما تظهره وثيقة رسمية من إجراء مزيد من التخفيضات على الدعم الحكومى لأسعار البنزين والكهرباء فى وقت لاحق هذا العام.
