نفت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ما تناقله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدة أن قرار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يلزم الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة، وليس تجنيدهم. وأضافت «غنيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن تكليف كافة الفتيات، والشباب ممن لم يتم تجنيدهم حسب قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 هو أمر يسري تطبيقه بالفعل منذ إقرار القانون، مشيرة إلى إصدار قرار تكليف الشباب والفتيات ممن أتموا مراحل تعليمهم بالجامعات والمعاهد في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام. وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي ليس من شأنها إصدار قرار بتجنيد الفتيات، ولكنها تختص بتكليف الفتيات بالخدمة العامة، والمطبقة بالفعل منذ عام 1973، مضيفة: «الخدمة العامة واجب وطني، وهي شهادة إلزامية ضمن مسوغات تعيين الخريجيين في مختلف الوظائف المتاحة بقطاعات ومؤسسات الدولة، وأنا شخصيًا قدمت شهادة تأدية الخدمة العامة الخاصة بي عند تعييني». واستطردت: «يمكن للشباب تقضية مدة الخدمة العامة في أحد مؤسسات محو الأمية، وتنظيم الأسرة، والنيابة العامة، ودور الحضانة والأيتام، والنيابة الإدارية، ومؤسسات الرعاية، والجمعيات الأهلية لمدة عام واحد»، لافتة إلى دور الخدمة العامة في الاستفادة من الشباب في العمل بالمشروعات الخدمية مثل مشروعات الأسر المنتجة، ومحو الأمية، وتنمية روح التطوع لدى الشباب». كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أصدرت قرارها رقم 535 لعام 2016، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1 فبراير القادم الدفعة 88، واختص القرار، الإناث جميعًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
