ارتفع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى بمقدار 1.2 مليار دولار إلى أعلى مستوى منذ 2011، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقابل 23.05 مليار دولار فى نوفمبر من نفس العام، بحسب بيان للبنك المركزى تلقت (الشروق) نسخة منه. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد تعهد إبان تسلمه منصبه فى أكتوبر قبل الماضى، بالوصول بالاحتياطى إلى نحو 25 مليار دولار، وهو ما تحقق بعد عام شاق نفذ فيه البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف، وأنهى اتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12مليار دولار، وحصلت مصر على شريحته الأولى فى نوفمبر الماضى. وقال عامر فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس، إنه كان على ثقة بالوصول إلى المستهدف رغم كل المخاوف، مشيرا إلى أن ما تحقق يؤكد صحة القرارات التى اتخذت لتصويب الاقتصاد، «وعلى الجميع أن يساندنا من أجل صالح الوطن». ويميل عامر إلى الاعتماد على القدرات الداخلية للاقتصاد المصرى مع فتح القنوات المختلفة مع الخارج، فالوطن على حد تعبيره «لن يبنى بالمعونات الخارجية». ولم تحصل مصر على أية اموال من الخارج فى الشهور الستة الأولى من ولاية عامر، وكان الاحتياطى يرتفع رغم ذلك، فى حين حصلت على أموال بصور مختلفة طوال الأعوام الماضية تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وكان الاحتياطى ينخفض تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التى أثرت على مجمل وضعية الاقتصاد. ومنذ أكتوبر 2015 إبان تولى عامر، لم تتلقَ مصر أية ودائع أو أموال، سواء من البنك الدولى أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات الإنمائية، أو الدول العربية، بخلاف 500 مليون دولار فقط تمثل الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الإفريقى لمصر حتى أبريل الماضى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية. وزاد احتياطى مصر فى نوفمبر الماضى 4 مليارات جنيه، مدعوما بالقروض التى حصلت عليها مصر خلال أكتوبر الماضى، منها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، كما أعلن البنك المركزى عن حصوله على مليارى دولار من بنوك دولية، لمدة عام واحد، عبر سندات طرحت فى بورصة ايرلندا. ويؤكد ارتفاع الاحتياطى زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية فى بورصة مصر وأدوات الدين. وسجل الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر بنهاية ديسمبر أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزى والبالغ 25 مليار دولار. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى قبل انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
