ساد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، الثلاثاء، غضب كبير لدى النواب، بسبب عدم حضور وزير الصحة، لمناقشة طلبين إحاطة فى شأن أزمة الدواء. وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن النواب يسمعون أخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، متسائلا «لماذا نسمع من الإعلام عن الزيادات ونفاجأ بها، لا يجب تحريك سعر الدواء إلا بعد الرجوع إلينا حتى لا يفرض علينا أمر واقع». فيما انتقد النائب أحمد الطحاوى، عضو اللجنة، عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس، قائلا: «اللجنة خلاص ماتت»، في إشارة إلى اللجنة التي شكلها رئيس المجلس، لبحث أزمة الدواء برئاسة العماري. وهدد النائب مجدى مرشد، الحكومة بالتبروء من قرارها إذا قررت زيادة أسعار دون مناقشة اللجنة، قائلا: «هناك احتكار وتعطيش في السوق، ولا يجب الزيادة إلا بعلمنا وإلا سنتبرأ منها تماما، ومافيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ ا لقرار الصحيح». وأضاف «الحكومة لما اتخذت قراراها في مايو الماضى بتحريك سعر الدولار بنسبة 20%، إحنا اللي اتشتمنا، رغم أنه قرار وزاري وليس برلماني». واتهم النائب سامي المشد، الحكومة باتخاذ قرارات حول تحريك الأسعار لصالح مستثمرين بعينهم مثل العزبي، فطلب منه رئيس اللجنة عدم ذكر أسماء لتجنب الإثارة. واستطرد «المشد»، «الصيدلي الآن غير قادر على دفع فاتورة الكهرباء، ولا يدفع للدكاترة العاملين معه، والوزارة تساعد ناس بعينها». من جهته، قال النائب أحمد العرجاوي، وكيل اللجنة: «القرارات الأخيرة اللى اتخذت لتحرير سعر بعض الأدوية لا أصحاب المصانع ولا المرضى ولا الصيدلي استفادوا منها بل الموزع، والحكومة أقرت واحنا انضحك علينا». وشدد على أن إقرار أي زيادة لابد أن تتم بمشاورة النواب، وقال: «لو أعلنت الحكومة قرار سنتبرأ منه، وستكون مشكلة كبيرة لو رئيس المجلس يعلم»، واستدرك «ماذا سنفعل؟.. لذا أرجو كل ما دار بين المعنيين ورئيس المجلس حول تسعير الدواء نعرفه». وتساءل «أين مصنع التحاليل الذين قالوا عليه، احنا بيتلعب بينا الكورة، ومعروف من المتحكر، وأطالب بمشروع قانون لمنع الاحتكار».
