- من حق الشريك الأمريكى اللجوء إلى التحكيم الدولى للحصول على تعويضات من الحكومة المصرية - 200 مليون جنيه خسائر توقف مشروع هرم سيتى وقنا جاردينز - «المغربى» أفضل وزير إسكان وإلغاء سياساته جريمة في حق الغلابة تنتظر شركة آوراسكوم للإسكان التعاونى، الوصول إلى حل لنزاعها القائم مع وزارة الإسكان حول مشروع هرم سيتى خلال الاجتماع المقبل للجنة فض المنازعات، تبعا لتصريحات المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة ل«مال وأعمال الشروق». أضاف ساويرس: «نأمل أن تنتهى أزمة مشروع هرم سيتى فى الاجتماع المقبل للجنة فض المنازعات، مثلما حدث فى اجتماعها الأخير بتسوية أزمة مشروع قنا جاردينز، والإقرار بصحة العقد مع محافظة قنا، خاصة مع تشابه العقدين، مشيرا إلى أن مناقشة الأزمة فى الاجتماع المقبل لفض المنازعات يعتبر إنجازا كبيرا. وحفظت نيابة الأموال العامة العليا، البلاغ المقدم ضد شركة أوراسكوم للاسكان التعاونى، لبطلان عقد شرائها 200 فدان من محافظة قنا، وفى ضوء ذلك قال ساويرس: إن الشركة تنتظر الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال المشروع وتسلم المساحة المتبقية من الأرض. ويبلغ مساحة مشروع «قنا جاردينز»، 700 فدان، المرحلة الأولى 200 فدان، تضم نحو 8000 وحدة، انتهت الشركة من تطوير 15 فدانا ب4500 وحدة سكنية مساحة 63 مترا، وحصلت الشركة على الأرض من محافظة قنا عام 2009، مقابل 9 جنيهات للمتر. وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن توجه الشريك الأمريكى فى شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى لمقاضاة الحكومة المصرية أمام المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «إكسيد» ICSID التابع للبنك الدولى، وتعليقا على ذلك، قال ساويرس: «ما تعرض له المساهم الامريكى فى الشركة يعطيه الحق فى المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار، التى لحقت بهم جراء توقف مشروعات الشركة فى مصر، وهو ما دفعهم للجوء إلى التحكيم الدولى للحصول على التعويض اللازم من الحكومة المصرية». وتصل القيمة الاسمية للشركة 400 مليون جنيه، يستحوذ الشريك الأمريكى على 60 مليون جنيه، بما يعادل 15% نسبة مساهمته فى رأس المال، والتى كانت 23% قبل زيادة رأسمال الشركة، التى تأسست عام 2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية. أضاف ساويرس أن الخطوة التى اتخذها المساهم الأمريكى، ليس لها علاقة برغبة الشركة فى استكمال عقدها مع الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، رغم الخسائر التى تعرضت لها الشركة، وتجاوزت 200 مليون جنيه بنهاية 2016، عن توقف مشروعى هرم سيتى وقنا جاردينز. كانت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» قامت برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية أخرى منظورة أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الأجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مشروع هرم سيتى. وبدأت أزمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بإنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان. أشار ساويرس إلى أهمية مشروع هرم سيتى باعتباره الوحيد الذى يضم هذا الكم من الوحدات السكنية بمساحات 63 مترا، تناسب شريحة محدودى الدخل، فى الوقت الذى عجزت فيه الدولة عن تنفيذ مشروع لمخاطبة هذه الشريحة، واتجهت إلى طرح وحدات سكنية مساحات 90 مترا، يستفيد منها متوسطو الدخل. وانتقد ساويرس توجه الدولة لدعم الإسكان الفاخر، من خلال طرح أراضٍ للمستثمرين العقاريين بأسعار مغرية، وبنظام المشاركة، وهو توجه خاطئ ينذر بحدوث فقاعة عقارية، قائلا: «على الدولة أن تستغل سلاح الأرض والضرائب فى توجيه المستثمرين للأنشطة التى يحتاجها المجتمع متمثلة فى الإسكان المتوسط ومحدود الدخل بدلا من مشروعات الإسكان الفاخر، بالإضافة إلى طرح الدولة وحدات سكنية لشريحة متوسطى ومحدوى الدخل، وبيعها بالخسارة، أمر محزن وكأنها تقول للمطور لا علاقة لك بهذا القطاع». وطالب ساويرس، الدولة بالرجوع إلى سياسة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، فى منح أراضٍ للإسكان التعاونى بنصف تكلفة المرافق، لكى يتمكن المطور من تحقيق هامش ربح، وهو النموذج المطبق فى إنجلترا، معتبرا من ألغى هذا القرار أجرم فى حق الغلابة على حد وصفه، قائلا: «مصر وكوريا الشمالية، هما فقط على مستوى العالم لديهم إصرار على تنفيذ كل شىء بعيدا عن القطاع الخاص». وأبرمت شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بروتوكول مع الحكومة السنغالية، لإقامة مشروع سكنى لمحدودى الدخل مماثل لمشروع هرم سيتى على مساحة 3 ملايين متر.
