قال عاطف عبدالجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن النائبين معتز محمد محمود واسماعيل نصر الدين، أعدا مشروع تعديلات على قانون الإيجار القديم، مضيفا أن مشروع القانون في مجمله جيد، وسيقوم النائبان بجمع توقيعات من النواب الإثنين المقبل بحيث لا تقل عن 60 نائبا لعرضه في الجلسة العامة، وتحويله للجنة الإسكان بالمجلس. وتوقع عبدالجواد، في تصريحات ل"الشروق"، أن يكون هناك لجنة مشتركة تضم أعضاء من اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة التضامن الاجتماعي مع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع القانون للوقوف على أفضل نتيجة، بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار بين المالك والمستأجر. وطالب النائب، المواطنين أن تتحمل مع الدولة حتى ننتهي من تلك الأزمة، مؤكدا أن أزمة الإيجار القديم لن تحل في يوم وليلة، وتحتاج من 7 إلى 10 سنوات لكي نقضي على أزمة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر. ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية بالايجار القديم من الممكن أن تحل في سنة واحدة، أمثال الأسر المقيمين في الخارج، ولا يقومون باستخدام الشقة، وكذلك الأهالي المستأجرة بمبالغ رمزية في أماكن وأحياء راقية لابد أن نجد لها حلا، يمثل العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، بجانب الشقق السكنية والمحلات والأراضي التابعة للحكومة المستأجرة من الأهالي لابد من إعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، لأنها قد تكون عبارة عن مدارس أو مستشفيات وغيره. وأكد النائب معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الجديد يقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وتخليها وتعود ملكيتها للأهالي. وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أمس أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وسنبدأ في دور الانعقاد الحالي بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح "سنة"، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة في العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الإيجار الجائرة. وكان إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، وصاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، قال إن مشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، وإن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه لأنه من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس. ومن جهة أخرى، أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان اليوم، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات يوم الإثنين المقبل، لمناقشة وقائع الفساد وإهدار المال العام بمركز بحوث البناء والإسكان بناء على السؤال المقدم من النائب محمد خليفة بشأن وقائع الفساد بالمركز. كما ستناقش اللجنة في اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن خير الله عبدالعزيز، بشأن رفض منح المواطنين ترخيص بناء لأراضي هيئة الإصلاح الزراعي رغم تسديد الأقساط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات التركي، بشأن سوء حالة الطرق بدائرة "المنتزه أول" بالإسكندرية.
